قال السكرتير العام العام لنقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، إن اجتماع المجلس الأعلى للصحافة شهد شبه إجماع من النواب وأعضاء لجنه الخمسين وباقي الحضور على عدم فصل القانون وتقسيمه لقانون للهيئات وقانون لتنظيم الإعلام. وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع المنعقد مساء اليوم: "تقسيم القانون أمر غير مقبول". وأشار إلى دعوات بعض الحضور لمخاطبة رئيس مجلس النواب علي عبد العال، ورئيس لجنة الإعلام أسامة هيكل، لعقد اجتماع قريبا معهم وجلسات استماع حول القانون. وأكد عبد الرحيم أن مشروع القانون الذي أحيل من الحكومة وناقشته لجنة الإعلام بالبرلمان يختلف عن المتفق عليه في نصوص قانون الاعلام الموحد والذي اتفقت عليها لجنة الخمسين. وأضاف: "كان هناك نصوص تتعلق بالغاء الحبس في قضايا النشر وعندما تسلمت النقابة نسخة من القانون الذي يناقش بالبرلمان وجدت به مخالفات كثيرة ضد حرية الصحافة". وتابع: "المواد الخلافية بين القانونيين هي تعيين رئيس المجلس الأعلى للإعلام من رئيس الجمهورية، رغم أن الدستور نص على أن تكون الهيئات مستقلة فكيف استقلاليتها ورئيسها مٌعين من قبل رئيس الجمهورية". واستطرد سكرتير عام الصحفيين: "مع احترامنا للرئيس عبد الفتاح السيسي لكن بكره وبعده ممكن يجيلنا رئيس اخوان او رئيس سلفي فكيف يكون له سلطة التعيين"، لافتا إلى أن الطبيعي رئيس المجلس ينتخب من تشكيل اعضاء المجلس. من جهته، قال الإعلامي جمال الشاعر: "الهيئة الوطنية للتشريعات اتفقت على إصدار قانون الإعلام الموحد كاملا بما فيه الجزء الخاص بالتعديل على قانون العقوبات"، معربًا عن تخوفه من المواد المتعلقة بتشكيل الهيئات والمجلس الأعلى والذي يسيطر عليها الجهات التنفيذية فيما ستمثل الجماعة الصحفية والإعلامية فيها بأقل من الثلث، قائلا: "المشكلة هو أن مثيل الإعلاميين ضعيف جدًا، أقل من ثلث الأعضاء وليس هناك أي ضمانات لمسأله الاستقلالية، والتمثيل المسيطر عليه من السلطه التنفيذية. ولفت الى رأي الفقيه الدستوري وعضو لجنه الخمسين محمد نور فرحات، بأن الدستور لا يمنع وجود قانون موحد كنوع من الضمانه لما جاء في الدستور.
