قال الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إن عملية ضبط شبكة إتجار بالأعضاء البشرية، ليست المرة الأولى من نوعها، مضيفًا «تم ضبط حوالي 4 أو 5 شبكات خلال السنوات الأخيرة، لكن هذه المرة هى الأكبر». وأكد «المتيني»، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أنه لا توجد أي مستشفيات جامعية متورطة في هذه الشبكة، موضحًا أن عمليات زراعة الأعضاء يجب أن تجرى في مؤسسات كبرى تخضع للرقابة، وتقوم على بنية أساسية تسمح بمثل هذه العمليات؛ لضمان توفير الرعاية الطبية للمتبرع وللمريض. وتابع: «قانون زراعة الأعضاء، الذي تم تفعيله في مارس 2010، حدد ألا يتم إجراء عملية زراعة أعضاء في مستشفى قوامها أقل من 100 سرير، وهذه المادة تحتاج إلى تعديل؛ لأن متخصصي زراعة الكلى، أكدوا أن عمليات الكلى لا تحتاج إلى إمكانيات ضخمة، ما أدى لخرق هذه المادة من القانون». وأوضح أن القانون يتضمن 12 مادة خاصة بالعقوبات الرادعة لتجار الأعضاء البشرية، بعضها يقضي بالسجن، وسحب ترخيص المنشأة ووقفها عن العمل، وسحب ترخيص مزاولة المهنة من الطبيب، مشددًا على ضرورة أن يقتصر قل الأعضاء من الأحياء على الأقارب فقط أو يتم نقل الأعضاء من المتوفين كما يحدث بالعالم كله، منعًا لوقوع حوادث أو جرائم. وكانت هيئة الرقابة الإدارية، أعلنت عن ضبط أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية، كما ضبطت ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين، مشيرة إلى وجود أستاذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، ضمن أفراد الشبكة.
