قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح مشروعات جديدة لإنشاء مناطق تجارية ولوجيستية في مناطق الصعيد ومدن القناة والدلتا على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ويتم حاليا حصر مساحات الأراضي وتحديد الأماكن التي سيتم إقامة المشروعات عليها بالتنسيق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والمحافظات، كما يتم إعداد كراسات الشروط لطرح المشروعات على المستثمرين في مزايدات عالمية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مشروعات غذائية عملاقة لتوفير احتياجات المواطنين والحد من الاستيراد. وقال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مدة تنفيذ المشروعات تتراوح بين 18 شهرًا و48 شهرًا طبقًا لكراسة الشروط، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة كاملة لكافة مراحل التأسيس والإنشاء وطوال مدة عمل المشروعات، وأنه سيتم تخصيص الأراضي من جهاز تنمية التجارة الداخلية بنظام حق الانتفاع وسيتم تحديد اشتراطات لعمل المشروعات بما يضمن الالتزام بأسعار محددة للسلع والخدمات التي يتم تقديمها. ولفت إلى أن الهدف من المشروعات تنظيم التجارة وإقامة مشروعات لوجيستية لتنظيم تداول السلع والاستفادة من إمكانيات المحافظات، خاصة في الصعيد ومدن القناة وحتى يمكن توفير فرص عمل بها للشباب. وقال وزير التموين، إنه بدأ تنفيذ عدة مشروعات عملاقة في التجارة حيث بدأ إنشاء أكبر منطقة تجارية متكاملة في محافظة الغربية على مساحة 82 فدانًا باستثمارات مليار جنيه باستثمارات مصرية أمريكية تضم مركز تجاري على مساحة 135 ألف متر مربع، كما تضم منطقة لوجيستية وأسواق مفتوحة ومركز لخدمة السيارات، لافتًا إلى أن المشروعات التي بدأ تنفيذها تتضمن إنشاء مركز تجاري متكامل في الزقازيق بالشرقية على مساحة 14 ألف فدان باستثمارات 150 مليون جنيه بالتنسيق مع شركة كارفور. وأوضح أن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا تتضمن إنشاء مركز تجاري على مساحة 46 ألف متر في البحيرة باستثمارات تصل إلى 350 مليون جنيه، كما تتضمن إنشاء منطقة لوجيستية باستثمارات كويتية تصل إلى 150 مليون جنيه على مساحة 19 فدانًا.
