أعرب النائب طارق الخولي عضو اللجنة الخماسية لفحص حالات المحبوسين احتياطيًا، عن سعادته بالقرار الرئاسي رقم 515، بالعفو عن 82 من المحتجزين احتياطيًا، قائلًا: «هذا القرار حمل معه الكثير من الأفراح، والآمال، ونحن نشعر بأفراح مضاعفة». وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح ON»، المذاع عبر فضائية «أون تي في لايف»، اليوم السبت، أن اللجنة تشعر بالسعادة لمشاركتها في عمل يمنح شباب مصر فرصة أخرى للعودة إلى أعمالهم، ودراستهم، وحياتهم، مؤكدًا «هذا عمل جلل، نشعر فيه بحالة بهجة من الناحية الإنسانية، ويمنحنا جرعات دافعة إلى مزيد من العمل». وأوضح، أنه بعد اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء اللجنة، تم تقديم طلب بتوسيع اختصاص اللجنة لتنظر الحالات التي تم إصدار أحكام نهائية بحقها، مشيرًا إلى المطالبة برفع السقف الزمني لعمل اللجنة؛ كي تتمكن من نظر كل الحالات المعروضة عليها من قبل الهيئات والجهات المختلفة. وتابع: «من الصعب عمل عمليات حصر عددي لكل الحالات، نظرًا لتعدد الجهات التي ترسل لنا الحالات، فيكون هناك حالات مكررة، وما يهمنا على الأكثر هو الانتهاء سريعًا من فحص الحالات وإعداد قوائم العفو؛ حتى تعم الفرحة على كثير من البيوت المصرية». ولفت إلى عمل اللجنة على إعداد توصيات تتعلق بالمعالجة الاجتماعية لأوضاع المفرج عنهم، كعودة الطلاب الذين تم فصلهم من جامعاتهم، أو مدارسهم، وتوفير فرص عمل لمن فقدوا أعمالهم، مضيفًا: «سنرفع هذه التصويات لمؤسسة الرئاسة، ونتوقع أن تلقى قبول، وهناك توصيات أخرى للسلطة التشريعية، وتتعلق بقانون الحبس الاحتياطي لأنه تحول في الكثير من الحالات إلى عقوبة في حد ذاته». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر، الخميس الماضي، القرار رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحكوم عليهم، من بينهم الباحث إسلام البحيري.
