تسبب قرار تعويم الجنيه فى مضاعفة القروض التى حصل عليها مستثمرو السياحة لاستكمال مشروعاتهم الفندقية بالمناطق السياحية المختلفة لثلاثة أضعاف، إذ إن معظم هؤلاء المستثمرين حصلوا على قروض بالدولار عندما كان سعر الدولار يتراوح ما بين 6 و7 جنيهات فقط. وتقدم عدد من مستثمرى السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر باستغاثة عاجلة إلى كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزى، بعد أن أصبحوا مطالبين بتسديد القروض، التى حصلوا عليها بالسعر الرسمى الحالى للدولار وإلا سيتعرضون لعقوبات مختلفة قد تصل إلى الحبس. وكشفت أحد مستثمرى السياحة، رفض ذكر اسمه، أنه حصل على قرض بالدولار بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون دولار بفوائده التراكمية، إلا أنه أصبح مطالب بسداد 140 مليون دولار أخرى بخلاف أصل القرض بسبب تحرير سعر صرف الجنيه. وأكد أن السداد بالسعر الحالى أصبح بمثابة كارثة لكثير من المستثمرين خاصة بعد ارتفع سعر الدولار إلى أكثر من 18 جنيها، بالإضافة إلى توقف القطاع عن سداد الفوائد بسبب الأزمة الخانقة، التى مرت بها السياحة على مدى الفترة الماضية، وكبدتنا خسائر فادحة نتيجة لانحسار الحركة الوافدة من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر خاصة روسيا وإنجلترا. وأشارت مصادر إلى ارتفاع أعداد الفنادق المغلقة بالمناطق السياحية المختلفة نتيجة للانحسار الشديد بل توقف الحركة نهائيا إلى الكثير منها، لافتة إلى انهيار معظم البنية الأساسية والاستثمارات، التى ضخها المستثمرون فى المدن السياحية، والتى تتجاوز 500 مليار جنيه نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية، نظرا للانخفاض الشديد الذى شهدته الإيرادات السياحية.
