تستطيع خلق 7 فرص عمل من إنتاج كل واحد ميجاوات فى مصر.. وتساهم فى تأمين الإمداد بالطاقة أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الطاقة الجديدة والمتجددة قادرة على خلق 7 فرص عمل من إنتاج كل واحد ميجاوات فى مصر فى مراحل التصنيع وتصميم وتنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن هذه التقديرات تصل إلى 2 أو 3 فرص عمل بالنسبة للتشغيل المستمر للطاقات المتجددة. وقال شاكر فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الإثنين، الدكتور محمد السبكى رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فى المؤتمر السنوى الأول للجامعة البريطانية فى مصر حول «التقنيات الحيوية المستدامة فى الهندسة والمعلوماتية»، إن «المؤتمر يعد فرصة سانحة للحوار وتبادل الآراء بين الباحثين فى نواحى الهندسة المعلوماتية من خلال التنمية المستدامة، مؤكدا أن الطاقة الجديدة والمتجددة قادرة على الوفاء باحتياجات العالم من الكهرباء، وخاصة فى منطقة شمال أفريقيا. وأضاف أن الطاقة الجديدة والمتجددة قادرة على التقليل من الانبعاثات البيئية الضارة، ويمكنها المساهمة بشكل كبير فى النشاط التجارى من خلال عمليات التصنيع والاستخدام المباشر للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء. وشدد الوزير على أن تأمين الإمداد بالطاقة وتجنب تغيرات المناخ وتوفير الخدمات الكهربائية يعد من أهم ركائز تحقيق الاستدامة، ولتفادى النقص من إمدادات الوقود التقليدى وخاصة الغاز والبترول يجب علينا التعاون وتكاتف الجهود مع شركاء التنمية لتحسين كفاءة الطاقة من خلال زيادة استخدام الطاقات المتجددة، وتطبيق توجهات إصلاح السوق، وتحسين أنظمة التكامل الإقليمى، وضمان توفير الاستثمارات اللازمة لذلك. ولفت إلى أن الطاقة الخضراء من المتوقع أن تلعب دورا مهما فى تأمين الإمداد بالطاقة، حيث إن للطاقات المتجددة القدرة على مواجهة زيادة الطلب على الطاقة فى حال استخدامها على الوجه الأمثل، منوها بأن معلوماتية الطاقة تعد إحدى مجالات البحث لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواجهة تحديات الطاقة، كما أنها تهدف لتطبيق تكنولوجيا المعلومات فى مجال الطاقة، بالإضافة إلى تطوير وتحديد الحلول التى من شأنها دعم استدامة إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة التوزيع والتخزين والاستهلاك. وشدد الوزير على ضرورة التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه يتم استخدام الوقود الإحفورى فى توليد ما يقرب من 90.5 فى المائة من الطاقة الكهربائية بمصر والباقى 9.5 فى المائة من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. من ناحية أخرى، قال الوزير إن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات فى شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وستساهم بشكل كبير فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، وكذلك البنية التحتية لشبكات الكهرباء. وأوضح أن ما تمتلكه مصر من مصادر طبيعية هائلة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة تمكنها من أن تكون من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، مضيفا أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة، منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذى تم الإعلان عنه فى يوليو 2014 لمدة خمس سنوات، ووفقا لهذا البرنامج سيتم بحلول عام 2018 التخلص التدريجى من دعم الطاقة فى مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة. وقال الوزير إنه تم الإعلان عن طرح 3 مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل (250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحرارى). وأشار إلى أن كفاءة الطاقة قد أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعنى أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين. وفيما يتعلق بالعدادات الذكية، قال الوزير بنهاية نوفمبر الحالى سيتم استكمال التعاقد لتوريد وتركيب 250 ألف عداد كمرحلة تجريبية بنطاق 6 شركات توزيع ويتم انتهاء التجربة خلال عام وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع التابعة. وافتتح الدكتور السبكى على هامش المؤتمر نيابة عن الدكتور شاكر معرضا للطاقات المتجددة، وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بالطاقات المتجددة.
