قال طارق الخولي البرلماني وعضو "لجنة الخمسة" المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، إن اللجنة عقدت جلسة تشاورية مساء أمس بشأن الآليات التنظيمية لعملها. وأضاف الخولي في بيان له اليوم، "تم الاتفاق أن يكون الاجتماع الرسمي الأول للجنة ظهر السبت المقبل، على أن يحدد مكان الاجتماع لاحقا". وتابع: ستبدأ اللجنة دراسة حالات الطلاب المحبوسين احتياطيا في اجتماعاتها الأولى ثم تنتقل لباقي الحالات، وذلك حفاظا على مستقبل الطلاب المحبوسين. في السياق ذاته، أرسلت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أمس أربعة خطابات لوزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ومحمد عبد العزيز عضو اللجنة التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها للنظر في قضايا المحبوسين احتياطيًا. وطالبت اللجنة - بحسب بيان لها - وقف ما وصفته ب"الانتهاكات" التي يتعرض لها عدد من الزملاء في مقار احتجازهم، فضلا عن التحقيق في الشكاوى التي تقدمت بها أسر عدد منهم للنقابة، والسماح لوفد من النقابة بزيارة الزملاء المحبوسين للوقوف على أوضاعهم. وفند البيان الانتهاكات بحق الزملاء من بينها النقل لزنازين انفرادية، مثلما حدث مع الزميل محمد البطاوي، ومنع العلاج ما ترتب عليه تدهور الحالة الصحية ل5 زملاء، خاصة مع احتياج البعض منهم لتدخلات جراحية والنقل للمستشفى، بينهم الزملاء هاني صلاح، هشام جعفر، محمود أبو زيد «شوكان»، محسن راضي، ومجدي حسين، إلى جانب معاناة الزميلين حسن القباني وأحمد سبيع من مشاكل تتعلق بالمنع من الزيارة. كما أرفقت اللجنة قائمة بأسماء 29 زميلًا محتجزًا، لمراجعة أوضاعهم، وضمهم لقوائم العفو القانوني، والصحي، والشرطي. من جهته، قال وزير التضامن الأسبق أحمد البرعي "أتعشم أن تكون مبادرة العفو هذه المرة جدية وأن يكون لها نتائج حقيقية"، مطالبا في تصريحات له ل"الشروق" على هامش ورشة عمل تشاورية حول تكافؤ الفرص وحظر التمييز الذي عقدها الاتحاد النوعي لنساء مصر بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان: "تغيير قانون العفو بسبب إشكالية صلاحيات الرئيس بشأن العفو ومدى تطبيقه على المحبوسيين احتياطيا". وأكد البرعي أن الحبس الاحتياطي لا يزيد عن 45 يوما في كافة البلاد الديمقراطية، مدللا أن فرنسا تطبق أقصى مدة للحبس الاحتياطي وهي 5 أيام. في سياق متصل، أكد محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب على جدية المبادرة، قائلا: "أرى جدية هذه المرة ولكن العبرة لما ستنته إليه اللجنة، لاسيما أن هناك قوائم المجلس القومي والنقابات المهنية والعمالية"، مطالبا ببحث المخرج القانوني للجنة لوضع آليات ومعايير الحالات لتطبيق العفو.
