أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية خطتها لمتابعة توفير مستحضرات المحاليل الوريدية، لضمان توافرها فى السوق المحلى بأرصدة كافية، ورصد أي مستجدات أو مشكلات وسرعة العمل على حلها بطريقة فورية وجذرية، خاصة في ظل وجود بعض التحديات الاقتصادية والإنتاجية. وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، في بيان صادر عن الوزارة، إن الخطة تهدف إلى التعامل مع العوامل المؤثرة على ضمان الانتاج بكميات كافية طبقا لمعدلات الاستهلاك، والتنسيق مع كبار الموزعين والمتابعة المستمرة والتفتيش على نقاط الاستهلاك النهائية المختلفة سواء صيدليات ومستشفيات حكومية أو عامة أو خاصة، وذلك لضمان التكامل بين الحلقات المختلفة في سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بالمحاليل الوريدية، وسد أي فجوات يتم رصدها في تلك المنظومة وسرعة ضبطها وإحكامها. وأوضحت أنه لتحقيق أهداف الخطة تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير المحاليل، منها الإيقاف المؤقت للتصدير لحين تغطية حاجة السوق المحلي، وذلك من خلال حظر إصدار أي موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية وتقديرات حجم الإنتاج الكلي للمحاليل الوريدية والطاقة الإنتاجية اليومية والأسبوعية والشهرية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعيا، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات للوقوف على أي أسباب تعوق الإنتاج، والعمل على تذليلها وتم مخاطبة وكلاء الوزارة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات للتنبيه على المسؤولين بجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمديرية بإصدار وتفعيل أوامر التوريد طبقا للمناقصة الجديدة 2015/ 2016، مع التأكيد على ضرورة إخطار وزارة الصحة مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تأخر الشركات عن تنفيذ أوامر التوريد. وأضافت زيادة أنه "تم التواصل مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات والمجلس الأعلى للجامعات وكذلك الجهات المختلفة (التأمين الصحي، الأمانة العامة للمراكز المتخصصة، المؤسسة العلاجية، الصحة النفسية، رئيس هيئة المعاهد، والمستشفيات التعليمية) لموافاتنا بأرصدة المحاليل الوريدية ومعدل الاستهلاك الشهري، وكذلك إفادتنا بأي تقاعس أو تأخر في تنفيذ أوامر التوريد من الشركات، كما تمت مخاطبة المديريات لإرسال احتياجاتهم من المحاليل الوريدية التي تكفى لمدة 3 أشهر على مستوى المديرية بالكامل والافادة بالسعة التخزينية لدى كل مديرية". في سياق متصل، اعتمد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان قرار اللجنة الفنية للصيدلة الخاص بإعدام كافة الكميات التي تم ضبطها وتحريزها من المحاليل الطبية الغير مطابقة للصلاحية بشركة المتحدون فارما. وشدد وزير الصحة والسكان على عدم السماح ببدء الإنتاج بمصنع المتحدون للمحاليل، إلا بعد التأكد من إعدام جميع كميات المحاليل المضبوطة على أن تتولى الشركة المذكورة مهام تجميع وإعدام المضبوطات بإشراف الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي.
