حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 19 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من محمد إبراهيم خليل، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للخدمات الرياضية، والتي طالب فيها ببطلان قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدم الموافقة على انضمام نادي شيكو لعضوية الاتحاد. واختصمت الدعوى رقم 84352 لسنة 70 قضائية، كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين بصفتهم، حيث قالت الدعوى إن مجلس إدارة اتحاد الكرة وافق على انضمام نادى شيكو الرياضى إلى عضوية الاتحاد كهيئات جديدة اعتبارا من الموسم 2015/2016 بعد سداد رسوم الإشتراك السنوى فى موسم 2015، وبناء على إدرج النادى بدورى القسم الرابع ضمن أندية المجموعة الأولى، خاض مباريات المجموعة وحصل على المركز الأول وصعد لدورى القسم الثالث. وقالت الدعوى إن مجلس إدارة اتحاد الكرة وافق على انضمام نادى شيكو الرياضى إلى عضوية الاتحاد كهيئات جديدة اعتبارا من الموسم 2015/2016 بعد سداد رسوم الإشتراك السنوى فى موسم 2015. وتابعت الدعوى: «وبناءً على إدراج النادى بدورى القسم الرابع، ضمن أندية المجموعة الأولى وخاض مباريات المجموعة وحصل على المركز الأول وصعد لدورى القسم الثالث، وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 16 أغسطس 2016 سدد النادى رسوم اشتراك ثلاتة فرق ناشئين موسمى 2016/2017». وأشارت الدعوى إلى أنه بعد مرور 11شهرا على الموافقة بانضمام النادى إلى عضوية اتحاد الكرة واشتراكة بدورى القسم الرابع وصعوده إلى القسم الثالث فوجئ النادى بخطاب صادر فى 18سبتمبر الماضى من اتحاد الكرة فرع الدقهلية يخطره خلاله بأن الجمعية العمومية للاتحاد فى اجتماعها الماضى، قررت عدم الموافقة على انضمام أندية جديدة الاتحاد ومن بينها نادى شيكو الرياضى.
