قال شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب استقر نهائيا على الدفع بالنائب علاء عابد للمنافسة على انتخابات لجنة حقوق الإنسان، مضيفًا: "أتوقع أن يلتزم نواب الحزب الأعضاء في اللجنة بقرار الحزب". وأضاف المتحدث باسم الحزب، في تصريحات ل»الشروق»، اليوم الخميس، أنه في حالة مخالفة أي نائب لقرار الحزب سيتم الرجوع للائحة وتطبيقها عليه، متوقعًا أن يتراجع النائب عن الحزب عاطف مخاليف عن قرار ترشحه في مواجهة عابد. وعلق وجيه على رغبة الحزب في رئاسة هذه اللجنة التي كان دفع في دور الانعقاد السابق بالنائب أيمن أبو العلا ومنافسة محمد السادات على رئاستها، قائلًا: "نحن من البداية نرى أن هذه اللجنة في غاية الأهمية، ونحن حزب ليبرالي لدينا تصورات حقيقية لتطوير التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان". شهاب لم يوضح شكل العقوبات التي يمكن أن تقع على مخاليف في حال عدم التزامه بالقرار والموقف الحزبي، لكن نصوص اللائحة المنشورة على الموقع الرسمي للحزب توضح إمكانية مساءلة العضو من قبل لجنة الانضباط الحزبي التي تجري تحقيق قانوني مع العضو غير الملتزم بالموقف الحزبي أو الذي خالف شروطه، وتتراوح العقوبات ما بين لفت النظر واللوم مرورا بالتجميد وانتهاء باسقاط العضوية بحسب تقدير لجنة التحقيق وبشأن التصريحات التي أدلى بها مخاليف نائب المطرية وهاجم فيها جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة بسبب قرار إلغاء خانة الديانة في أوراق الجامعة، قال: "الموقف الرسمي للحزب يدعم جابر جاد نصار ونؤيد إلغاء خانة الديانة من الأوراق". كمارفض وجيه التعقيب على دفع الحزب بالنائب أيمن أبو العلا للمنافسة على رئاسة لجنة الصحة، وقال: "لن نصرح حاليا بالمرشحين الجدد على اللجان"، واكتفى بالتأكيد على خوض النائب هشام الشعيني، المنافسة على رئاسة لجنة الزراعة والري التي كان يرأسها في دور الانعقاد السابق كما يترشح النائب سعيد طعيمة على رئاسة لجنة النقل ومحاولة احتفاظ الحزب برئاسة هذه اللجنة. وردا على تساؤل بشأن عدم التزام بعض نواب الحزب بالقرار والموقف الرسمي له بدءا من النائبة مي محمود والنائب عماد جاد اللذان انفصلا عن الكتلة البرلمانية للحزب عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية مباشرة، ثم النائبة نادية هنري التي أعلنت انضمامها لتكتل 25/30 ، أوضح أن "البرلمان عطل وتجاهل النص القانوني الذي يرفض تغيير الصفة الحزبية للنواب". وقال: "نحن أكبر كتلة حزبية فغي البرلمان مكونة من 65 نائبًا، وخروج عدد محدود من النواب عن الكتلة البرلمانية لن يؤثر علينا، ومن أراد الخروج عن السرب لا نملك إجباره على البقاء معنا".
