• «مديرة صندوق النقد الدولي»: نأمل أن تسرع الحكومة المصرية في إجراء الاصلاحات اللازمة للحصول على القرض • «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.4% في أغسطس قال «كريس جارفيز» رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في تصريحات خاصة ل«الشروق»: "يكفي حصول الحكومة المصرية على تعهدات مالية من شركائها التجاريين، ولا يشترط دخول هذه الأموال إلى خزانة البنك المركزي، ليبدأ مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي إتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة على القرض المقدم من الحكومة المصرية". وأضاف «جارفيز» موضحا على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، "التعهدات والالتزامات من شركاء مصر تكفي". فيما قالت «كريستين لاجارد» مديرة صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي بواشنطن، إن المجلس التنفيذي لإدارة الصندوق سيجتمع للموافقة على القرض المصري فور استكمال الحكومة المصرية لبعض الاصلاحات "الضرورية"، منها «سعر الصرف، وخطوات هيكلة الدعم»، مضيفة: "نأمل أن تسرع الحكومة المصرية في إجراء الاصلاحات اللازمة للحصول على القرض". وكان رئيس بعثة صندوق لمصر، قد أكد في حوار سابق ل«الشروق»، أنه لحصول مصر على ما يقرب من 5 إلى 6 مليارات دولار من شركائها من أجل النجاح في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، وأيضا لموافقة إدارة الصندوق على طلب القرض المقدم من الحكومة المصرية، "يشترط صرف هذه التمويلات للموافقة على صرف القرض"، حسب جملة «جارفيس» الواضحة آنذاك. كما قال «جارفيس»، إن "مصر تعاني من معدلات مرتفعة من التضخم والبطالة، وهناك زيادة في معدل البطالة، وهدف الصندوق إيجاد حل لهذه المشكلات". ونجحت الحكومة المصرية بالفعل خلال الشهرين الماضيين، في توفير ما يقرب من ملياري دولار من كل من الإمارات والبنك الدولي. وكان الاحتياطي من النقد الأجنبي قد ارتفع في نهاية شهر سبتمبر الماضي بنحو 3 مليارات دولار، ووصل إلى نحو 19.5 مليار دولار بفضل هذه التمويلات. ويرى الصندوق، أن هذه التمويلات ضرورية لتسهيل مهمة الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، خاصة «تعويم الجنيه» المدار. ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان معدل التضخم السنوي في مصر قد ارتفع إلى 16.4% في أغسطس، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 2008، وجاء هذا الارتفاع الحاد مع تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الكهرباء والأغذية والمشروبات، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في أسعار الأغذية والمشروبات - التي تشكل أكبر مكون في سلة السلع والخدمات - 20.1% في أغسطس الماضي. ومن المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه الأشهر القادمة، ليصل إلى 20% بنهاية العام الحالي، بحسب بنك الاستثمار أرقام كابيتال. ووصلت نسبة البطالة في مصر إلى 12.5% في الربع الثاني من 2016، طبقاً لآخر إحصائية للجهاز المركزي للمحاسبات، لتتخطى بذلك الحدود الآمنة، بحسب وزير القوى العاملة. ومن هنا، يعد ضخ استثمارات في البلاد واستعادة ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في مصر، تحدِ هام خلال الفترة القادمة من أجل تحسين أوضاع البلاد. ويعد إيجاد سعر صرف في السوق، أكثر مرونة، من أهم الخطوات اللازمة خلال الفترة القادمة، بحسب الصندوق، "سعر الجنيه في السوق الموازية أعلى من في السعر الرسمي، وهدفنا سعر موحد يستطيع الجميع الحصول عليه"، يقول «كريس» رافضا تحديد السعر المناسب للدولار: "هذه مسألة تحددها آليات العرض والطلب". وشهد سعر الدولار في السوق المصرية خلال الفترة الماضية، ارتفاعات كبيرة في كسر حاجز ال14 جنيهًا، ليصبح الفرق بين سعر الدولار في السوقين نحو 6 جنيهات تقريبا. ولا تزال البنوك المصرية تعجز عن توفير احتياجات السوق من الدولار. في هذا الاطار، ينتظر الجميع - في الوقت الحالي - إتخاذ المركزي لخطوة في اتجاه تحرير سعر الصرف، وهو ما لم يحدث حتى الآن. ورفض «جارفيز» التعليق على "إذا كانت الحكومة المصرية تأخرت في إتخاذ مثل هذه الخطوة، ومدى تأثيرها على توقيت انعقاد مجلس إدارة الصندوق وقراره". وأوضحت «لاجارد»، أنه أيضا بعد صرف الشريحة الأولى من القرض، سيقوم الصندوق بمراجعة دورية للاصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية، للتأكد إنها تسير بخطى ثابتة في مجال الاصلاح، حتى يتم صرف الشريحة الثانية. وأضاف «جارفيز»، أنه بات من الملح للغاية تخفيض العجز (نحن نركز على العجز الأولي في البرنامج باستثناء مدفوعات الفوائد)، والهدف هو تخفيض العجز ليصل 5% على مدار 3 سنوات وتخفيض 2.5% في العام الأول، والقيام بذلك يتم عبر ضريبة القيمة المضافة، وإعادة هيكلة القطاع العام، بهدف عدم رفع أجور العاملين بهذا القطاع بنسب كبيرة، إضافة إلى إصلاح دعم الطاقة الذي بدأ في 2014. "هذه الأمور كافية لتخفيض عجز الموازنة هذا العام وأكثر، لأنها تسمح بزيادة الإنفاق الاجتماعي". وكانت الحكومة المصرية، قد تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي، للحصول على 12 مليار دولار، وفور التقدم بهذا الطلب توجهت بعثة من الصندوق إلى مصر، لبحث الأمر مع الحكومة المصرية، وبعد مناقشات دامت أسبوعين، وافقت البعثة على طلب مصر.
