قال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى، إن البنك يدرس حاليا التوسع فى تمويل عملاء مشروع جمعيتى من خلال الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية. وأضاف فى تصريحات ل«مال وأعمال» أن البنك يدرس حاليا تمويل عدد من 10 حالات بالفعل، حيث يجرى دراسة كل حالة على حدة قبل توقيع عقود التمويل، مشيرا إلى أن تمويل هذه الحالات يتم من خلال التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ووفق للقروض الموقعة معه خلال الفترة الماضية. وذكر أن بنك الاستثمار العربى يعد ثانى بنك يمول عملاء جمعيتى بعد البنك الأهلى ويستهدف البنك الوصول إلى أكبر عدد من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتتضمن مبادرة جمعيتى منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين. وأكد طه أن البنك ما زال ينتظر بدء الصندوق الاجتماعى فى تقديم تسهيلات وفقا للتمويل الإسلامى، مشيرا إلى أن الصندوق الاجتماعى يقوم حاليا بترتيب قرض مع البنك الإسلامى للتنمية. وكان طه قد أكد فى تصريحات خاصة سابقة أن البنك يدرس التفاوض مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للحصول على قرض بقيمة 100 مليون جنيه يتم توجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام التمويل الإسلامى. وأضاف طه أن هذا النوع من التمويل يقدم لأول مرة من خلال الصندوق الاجتماعى، مشيرا إلى أنه لن يتم التفاوض مع الصندوق قبل الانتهاء من صرف كامل قيمة القرض السابق الموقع مع الصندوق. وأشار إلى أن البنك انتهى تقريبا من صرف نحو 50% من قيمة القرض البالغ 80 مليون جنيه. وأكد طه أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى تمويل المشروعات بنظام الفرانشيز، مشيرا إلى أن البنك يستهدف زيادة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو مليار جنيه. وعلى جانب آخر، قال طه: إن البنك يستهدف زيادة محفظة التمويل العقارى وفقا لمبادرة البنك المركزى، مشيرا إلى أن البنك يعتز ضخ تمويلات عقارية بقيمة 200 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لتمويل شريحة متوسطى الدخل وفوق المتوسط ضمن مبادرة التمويل العقارى. وأشار إلى أن البنك أبرم تعاقدات مع شركتى «المصرية للمقاولات والتعمير» و«الأندلس للمقاولات والاستثمار العقارى» لتمويل شريحتى متوسط الدخل وفوق المتوسط، ويتم تقديم الوحدات السكنية لهم من خلال هذه الشركات ضمن مبادرة التمويل العقارى، التى أطلقها المركزى فبراير 2014. وأوضح طه أنه جارٍ ضخ 200 مليون جنيه لتمويل هاتين الشريحتين، مشيرا إلى أن أماكن الوحدات السكنية تشمل جسر السويس ومدينة نصر بالإضافة لحدائق الأهرام. وأكد أن إجمالى الوحدات السكنية التى مولها البنك منذ بدء المبادرة يصل إلى 440 وحدة سكنية حتى الآن بإجمالى تمويلات تصل إلى 40 مليون جنيه. ورصد البنك محفظة تمويلية منذ تدشين المبادرة بقيمة 300 مليون جنيه، وجارٍ زيادتها خلال الفترة المقبلة وفقا لمعدلات الطلب على التمويل فى إطار المبادرة الحكومية التى تهدف لتقديم خدمة عقارية لمحدودى ومتوسطى الدخل فى ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الوقت الراهن. وأكد طه أن البنك لديه اهتمام كبير بالتمويل العقارى وتمويل المشروعات الصغيرة، وقال: إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تبلغ حاليا 1.5 مليار جنيه وهى تمثل 30%من إجمالى المحفظة الائتمانية، ومن المستهدف أن تحقق المحفظة نموا نسبته 20% خلال العامين المقبلين. وأكد أن البنك حريص على التوافق مع مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل ذلك تمت إعادة هيكلة وترتيب الأوراق الائتمانية الخاصة بالبنك، بالإضافة إلى وضع استراتيجية طموحة تستهدف التوسع بقوة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى دمج هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى.
