دافعت المستشارة أنغيلا ميركل مجددا عن اتفاق اللجوء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا المثير للجدل مؤكدة أن الاتفاق في مصلحة كلا الجابين، كما رفضت الاتهامات الموجهة لحكومتها والتي تتهمها بالتقاعس في مواجهة أزمة اللاجئين. رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعبارات واضحة الاتهام الموجه للحكومة الاتحادية بالتقاعس عن مواجهة أزمة اللجوء. وقالت اليوم (الأربعاء السابع من سبتمبر/ أيلول 2016) خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية 2017 في البرلمان "إن الوضع اليوم أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام"، ولكنها أكدت في الوقت ذاته أن هناك الكثير من الأمور يجب القيام بها. وأضافت أن الحكومة الاتحادية تخطط لاتخاذ المزيد من الإجراءات في نطاق الأمن الداخلي. وتعهدت المستشارة الألمانية بقولها: "إنه يمكن للمواطنين المطالبة بما هو في مقدورنا الإنساني من أجل ضمان أمنهم". يذكر أن رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية هورست زيهوفر، شريك حزب ميركل المسيحي الديمقراطي في الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه، شدد من انتقاده الحاد لسياسة اللجوء التي تتبعها ميركل بعد هزيمة حزبها في الانتخابات المحلية بولاية مكلنبورغ-فوربومرن. يذكر أن النسبة التي حصل عليها حزب ميركل في هذه الانتخابات لم تتجاوز 19% من أصوات الناخبين، في حين حصل حزب البديل لأجل ألمانيا "ايه اف دي" ذو التوجه اليميني الشعبوي على 20,8% رغم أن هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها الحزب الانتخابات المحلية بالولاية، وهو ما اعتبرته الأوساط المعنية احتجاجا من قبل الناخبين على السياسة الاتحادية لميركل وخاصة سياستها تجاه اللاجئين. كما دافعت ميركل على الاتفاق مع تركيا بشأن اللاجئين وقالت "لم يعد يغرق أحد تقريبا في بحر إيجه منذ إبرام هذا الاتفاق"، مشيرة إلى أنه لهذا السبب تعد الاتفاقية نموذجا لاتفاقيات أخرى مع مصر أو تونس أو ربما ليبيا. وفي الوقت ذاته أكدت ميركل أنه إذا انتهكت تركيا حقوق الإنسان، سيتم ذكر ذلك بكل وضوح.
