حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 25 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي، بإدارة شئون الجهاز. حضر هشام جنينه جلسة نظر الدعوى بمجلس الدولة، وسمحت له المحكمة بالحديث، حيث أكد أن تصريحاته بشأن حجم الفساد في الدولة تم اتخاها ذريعة من قبل القائمين على الحكم للإطاحة به من رئاسة الجهاز، لافتًا إلى أن الأسباب الحقيقية لعزله تكمن في تصديه لبعض الجهات التي حرر عنها الجهاز تقارير بمخالفات. وأضاف جنينه، أن الجهاز كان له أكثر من ملاحظة على مشروع الموازنة العامة قبل إقراره من قبل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بميزانية الصحة، مؤكدًا أن مراقبة الجهاز لأكثر من جهة سيادية بالدولة وتحرير تقارير بمخالفاتهم هو ما عجل بعزله. يشار إلى أن جنينه قال في دعواه، إن هذا قرار عزله جاء بعد حملة إعلامية موجهة ضده، سببها إقدامه على تنفيذ واجبات وظيفته بإخلاص في الرقابة على إنفاق المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة. وأضاف جنينه، أن القرار صدر بعد أن أعلن عدد من مذيعي الفضائيات المعروفين بعلاقاتهم بالدوائر الرسمية بقرب صدوره في اليوم التالي، مؤكدًا أنه علم بقرار عزله من وسائل الإعلام بطريقة تعمدت فيها رئاسة الجمهورية إهانته شخصياً فضلاً عن إهانة منصبه الرسمي؛ حتى يكون ذلك رادعًا لكل من يتصدى لمحاربة الفساد الذي استشرى في مصر، بحسب الدعوى. وأسهبت الدعوى التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، في سرد ماوصفته بالعيوب الشكلية والدستورية لقرار رئيس الجمهوريةبقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية، مؤكدة أنه قرار منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان. وأكدت الدعوى، مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية و إلتزام الدولة بمكافحة الفساد. وقالت الدعوى إن قرار عزل جنينة صدر بالمخالفة للقانون، نظرًا لأنه لم يتم التحقيق معه أمام أي جهة من الجهات بشأن ما استند إليه قرار عزله من إدلائه بتصريحات تضر بالمصالح العليا للبلاد، ومن ثم افتقد قرار عزله للسبب القانوني المبرر. كما أكدت الدعوى، مخالفة قرار العزل لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتضمن نصوصا خاصة تُقيد النصوص العامة تشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على عزل رئيس الجهاز.
