دفع المحامي خالد علي، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا، بنظر الاستشكالات المقدمة إليها؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير». وقال علي، أحد الخصوم في الاستشكالين، إن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة، أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي (محكمة القضاء الإداري)، ولا تختص بها محاكم أخرى. وقبل أن يستفيض خالد علي، تدخل القاضي وقال إنه ليس القاضي الأصيل بالدائرة، وإنما لتيسير أعمال الدائرة اليوم فقط. فطالب المحامي تأجيل نظر الاستشكالين لحين حضور القاضي الأصيل، فرفع القاضي الجلسة لإصدار القرار. وبدأت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم الثلاثاء، نظر إشكالين أقامهما المواطن «خيري عبدالفتاح»، والمحامي «أشرف فرحات»، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة. اختصم الإشكالان كلاً من (رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ومعاون أول تنفيذ جنوبالقاهرة الابتدائية)، والمحاميين (خالد علي، وعلي أيوب)، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى. واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى "بطلان اتفاقية ترسيم الحدود" وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.
