- ضباط قسم شبرا عاملونى ك«شخص مهم».. وإدارة السجن رفضت إدخال «مرتبة» لأنام عليها - زوجة المحامى الحقوقى تستقبله بالزغاريد والبكاء.. ومصدر أمنى: وجود محلى إقامة ل«عدلى» سبب ترحيله إلى قسم ثان شبرا أفرج قسم ثان شبرا الخيمة عن المحامى والناشط الحقوقى مالك عدلى، الأحد، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بتأييد إخلاء سبيل عدلى ورفض استئناف النيابة. وقال عدلى عقب، إخلاء سبيله: «لن أتراجع عن قضيتى التى حبست بسببها وهى مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وسأستمر فى الدفاع عن زملائى المحبوسين فى نفس القضية حتى إخلاء سبيلهم». وأضاف «عدلى»، ل«الشروق»: «لن أتنازل عن إثبات مصرية جزيرتى تيران وصنافير وسأظل متمسكا بالقضية حتى النهاية»، وتابع: «لدينا مفاجآت سنتقدم بها فى جلسات القضية القادمة لن أكشف عنها الآن»، مؤكدا أنه سيستمر فى تقديم الدفوع ومعاونة المحامين المترافعين فى القضية، ومنهم طارق العوضى وخالد على. وأشار «عدلى»، الذى قضى ليلة أمس، فى قسم شبرا أول، منتظرا إنهاء إجراءات الإفراج، إلى أنه تلقى معاملة جيدة جدا من ضباط القسم «كنت أعامل كشخص مهم وليس كمواطن عادى». وكانت إجراءات الإفراج عن مالك قد تأخرت رغم أن قرار المحكمة برفض طعن النيابة ومن ثم إخلاء سبيله بضمان محل الإقامة أعلن صباح السبت، وكان المحامى الحقوقى قد توجه فى عربة الترحيلات إلى سجن طرة لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم، وبعدها تم نقله إلى مديرية أمن القاهرة، التى سلمته بدورها إلى مديرية أمن القليوبية، وبعدها تم نقله إلى قسم شبرا الخيمة. «كان من المفترض أن أخرج مساء السبت لكن هناك أوراقا تعطلت وقضيت ليلتى فى القسم» يضيف مالك. وأشار «عدلى»، إلى أنه سيمارس عمله ويعود إلى مكتبه الأسبوع القادم، غير أنه مضطر حاليا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، نظرا لإصابته بغضروف الظهر جراء نومه على الأرض طيلة فترة حبسه التى امتدت لأكثر من 100 يوم. «إدارة السجن رفضت مرارا إدخال مرتبة أو سرير إلى محبسى رغم أن قواعد السجن لا تمنع أن يبيت المسجون فى سرير»، تابع عدلى مشيرا إلى أن الإجراءات والقواعد التى كانت تطبق عليه «استثنائية» كما أبلغته إدارة السجن، «قالوا إنهم يتلقون تعليمات بشأن التعامل معى من إحدى الجهات». وعلى الرغم من ذلك يؤكد مالك أن الحراس والضباط فى السجن كانوا يتعاملون معه معاملة حسنة، «لكنهم كانوا مضطرين لتنفيذ التعليمات». من ناحية أخرى، سادت حالة من الفرحة بين أصدقاء وزملاء عدلى، الذى خرج وسط هتافات زملائه، وزغاريد زوجته التى احتضنته وانهمرت فى البكاء، وظلوا يهتفون بمصرية الجزيرتين. وقال مصدر بوزارة الداخلية، إن مصلحة السجون تسلمت قرار إخلاء سبيل الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى، أمس، وتم نقله من محبسه إلى مديرية أمن القاهرة، ومنها إلى قسم شرطة المعادى لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، وأثناء الكشف الجنائى عليه تبين أن له محل إقامة آخر بشبرا الخيمة، فتم ترحيله إلى قسم ثان شبرا لعرضه على إدارة البحث الجنائى، للتأكد عدم وجود اسمه فى قضايا أخرى، وأنه لا يوجد له محل إقامة آخر. وقال طارق العوضى، محامى مالك عدلى، إن قرار إخلاء سبيل موكله، لم يكن مفاجئا وأنه محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ورفع الظلم الذى وقع عليه، بحسب قوله. وأضاف «العوضى» ل«الشروق»: «من الطبيعى ألا يتم استمرار حبس عدلى احتياطيا من أساسه لأنه لا توجد قضية ولا جريمة على الورق، منذ بداية القبض عليه، والمحكمة قضت بعدم جواز استئناف النيابة، لأنه لا يجوز الاستئناف على قرار استئناف المتهم، وهذا خطأ مهنى جسيم وقعت فيه النيابة». واعتبر «العوضى»، أن قرار إخلاء سبيل عدلى ليس فيه أى شق سياسى على الإطلاق، وقال: «ليس هناك جميل لأحد فى الموضوع.. ونحن خضنا معركة قانونية». وفى مايو الماضى، ألقت قوات الأمن القبض على عدلى، ووجهت له النيابة محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
