قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة النتجددة، إن بدء تطبيق زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك للعام الحالي سيتم بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي، على أن تصدر أولى فواتير استهلاك الكهرباء بالزيادات الجديدة في سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه سيتم عمل تسوية لفاتورة شهر يوليو التي تم تحصيلها بالأسعار القديمة وفقاً لخطة رفع الدعم على 10 أشهر، بدون فوائد. وأكد شاكر، في تصريحاته ل«الشروق»، أن بدء تطبيق زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك للعام الحالي سيتم بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي، على أن تصدر أولى فواتير استهلاك الكهرباء بالزيادات الجديدة في سبتمبر المقبل، قائلا: "كلما ارتفع استهلاك الكهرباء، كلما قل الدعم المقدم من الحكومة". وأضاف أن الزيادة التي تم تطبيقها على شرائح الكهرباء وفقاً لاستهلاك المواطنين، سارية حتى شهر يونيو 2017، لافتا إلى أن سيعاد النظر في هذه الزيادة العام المقبل. من جانبها، قالت المهندسة صباح مشالي وكيل وزارة الكهرباء لشؤون تطوير الأداء والاتصال السياسي، إنه يجرى حاليا تدبير 10 مليارات جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لاستكمال مشروعاتها المتعلقة بتوسعة وتطوير أداء الشبكة القومية لنقل الكهرباء، مشددة أنه يجري استكمال كل مشروعات الكهرباء في مجالات الإنتاج والتوزيع والنقل دون توقف. وأضافت «مشالي»، في تصريحاتها ل«الشروق»، أن التعريفة التي أعلنها وزير الكهرباء بدأت منذ عام 2014 بهدف الحفاظ على الشرائح الثلاث الأولى التي تمثل 60% من المستهلكين في الكهرباء، مشيرة إلى أنه لو لم يتم زيادة فواتير الكهرباء فستتحمل الدولة 48 مليار جنيه سنويا، مشيرة إلى أنه لم يحدث تخفيف أحمال للكهرباء منذ شهر يونيو 2015 حتى الآن، وأصبح لدينا فائض من الكهرباء . ومن المقرر أن يبدأ المشتركين في دفع الزيادات الجديدة في الأسعار بداية من فاتورة استهلاك شهر أغسطس التي يتم تحصيلها في سبتمبر، علما بأن الزيادة الخاصة باستهلاك شهر يوليو الماضي، والتي طبعت فواتيرها بدون تلك الزيادة سيتم توزيع قيمة الزيادة على 10 أشهر ابتداء من فاتورة شهر سبتمبر (التي تحصل في مطلع شهر أكتوبر)". ووفقا للخطة التي أعلنها وزير الكهرباء، فإن فاتورة الاستهلاك التي كان متوسط استهلاكها 50 كيلو وات/ ساعة شهريا سترتفع من 470 قرشا إلى 650 قرشا بزيادة قدرها 170 قرشا، وهي شريحة تدعمها الحكومة بنحو 430% من قيمة الفاتورة، وفاتورة الكهرباء التي كان متوسط استهلاكها 100 كيلو وات/ ساعة شهريا سترتفع من 12.5 جنيه إلى 17 جنيها بزيادة قدرها 4.5 جنيه، وهي شريحة تحصل على 310% دعم من الحكومة. وستبلغ قيمة الزيادة لفاتورة الكهرباء التي كان متوسط استهلاكها 200 كيلو وات/ ساعة شهريا 14 جنيها، لتصبح الفاتورة 49 جنيها، مع العلم أن هذه الشريحة ستحصل على دعم يقدر بنحو 180% من قيمة الفاتورة.
