وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها، كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. وقالت اللجنة، في تقريرها الثلاثاء، إن التعديل تضمن أيضا الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، على أن تضبط في جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. وأضافت أن التعديل جاء بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي، وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني. وأوضحت اللجنة أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون، وذلك برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم، ولضبط التعامل في النقد الأجنبي الذي سيؤدي في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وقالت سوزي ناشد عضو مجلس النواب، إن هذا القانون من شأنه ضبط وضع حالة الجنيه، مطالبة محافظ البنك المركزي بتفعيل دوره في الرقابة على محلات الصرافة، لأن إغلاقها ليس حلا لهذه الأزمة، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمي أن القضية خطيرة وتتطلب وقفة حاسمة من المواطنين والحكومة أيضا. من جانبه، قال النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب إنه "لا خلاف على تشديد الرقابة على شركات الصرافة من قبل البنك المركزي، والحل مش قفل شركات الصرافة.. أنا شايف المشكلة أصلها في المشكلة الاقتصادية التي نعاني منها منذ عشرات السنوات"، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب خالد يوسف، مؤكدا الحاجة إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل. وأكد النائب أحمد همام عضو مجلس النواب أن "العملة الصعبة أمر مهم لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا على ضرورة العمل والإنتاج لتفعيل وضعية الاقتصاد والنهوض به، وذلك من أجل جلب العملة الصعبة، مؤكدا: "نعاني من رؤية اقتصادية شاملة للتغلب على هذه الإِشكاليات"، فيما أكد النائب عبد الحميد كمال علي موافقته على القانون لمواجهة التحديات التي تواجه العملة الصعبة قائلا: "مفيش أي دولة محترمة يوجد بها سعرين للدولار". أما النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب، فقال إن الدولار يرتفع من خلال الإنتاج والسياحة، والوفود الخارجية السياحية، قائلا: "لازم يكون فيه دخل عشان أقدر أرفع سعر الدولار"، مؤكدا على أن مصر تتعرض لمؤامرة ولا يجوز الصمت تجاها، في الوقت الذي رفض النائب محمد عطا سليم القانون وهو الأمر الذى عقب عليه عبد العال: "رفض القانون مش بالساهل كدا لا بد من وقفة حاسمة تجاه شركات الصرافة". وأضاف رئيس مجلس النواب أن "شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصري، ولا بد من إلغائها، وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد"، موضحا أنه كان يتمنى أن يتم تغليط العقوبة للإعدام وليس السجن فقط، مؤكدا على أن "مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لا بد أن نواجهها بكل حسم".
