نقل مقر «التنمية المحلية» إلى التجمع الخامس يثير غضب الموظفين: يكلفنا أعباء جديدة

- مصدر: العاملون تقدموا بطلبات لنقلهم إلى وزارت أخرى.. والاحتجاج خطوة أولية قبل إرسال خطابات للسيسى لمطالبته بالتدخل.. و«الوازرة»: سيتم توفير مواصلات
سيطرت حالة من الغضب على العاملين داخل أروقة وزارة التنمية المحلية، بسبب قرار الوزير أحمد زكى بدر، بنقل ديوان عام الوزارة إلى المقر الجديد بالتجمع الخامس، مؤكدين أن القرار سيكلفهم أعباء مالية كبيرة، ويضر بهم جميعا.
وقال مصدر بديوان عام الوزارة ل«الشروق»، إن عددا كبيرا من العاملين قدموا طلبات نقل إلى وزارات أخرى، ردا على قرار الوزير الذى اعتبروه «فرديا» ولم يأخذ فى الاعتبار المصلحة العامة، خصوصا أن أغلبهم يسكن فى محافظة الجيزة، مضيفا: «هذه الطلبات خطوة أولية قبل إيصال الأمر إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بعد ذلك سيتم إرسال خطابات للرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالبته بالتدخل لحل مشكلتهم».
يذكر أن عددا من العاملين نظموا وقفة احتجاجية داخل جراج الوزارة أمام البوابة الرئيسية، أمس الأول، اعتراضا على قرار نقل ديوان الوزارة إلى المقر الجديد بمبنى الثروة السمكية بالتجمع الخامس، إضافة إلى إعلان تضامنهم مع عدد من الموظفين الذين تم فصلهم فصلا تعسفيا دون تحقيق، على حد قولهم.
من جانبها، أكد مسئول الإعلام ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقييم الإقليمى بالوزارة، لمياء محمدين، للمحتجين على القرار، أن فكرة نقل مقر الوزارة للقاهرة الجديدة، يصب فى مصلحة العاملين، وأنه سيتم توفير وسائل مواصلات تسهل لهم الانتقال للمقر الجديد حال التنفيذ.
وأشار مصدر بالوزارة، إلى أن الوزير أصدر قرارا بضم الأمانة العامة للإدارة المحلية، وجهاز الصناعات الحرفية، وجهاز تنمية القرية، إلى صندوق العاملين بالديوان العام للوزارة، دون الرجوع لمجلس إدارة الصندوق المنتخب من قبل الجمعية العمومية للعاملين، ما يعد مخالفا للقوانين واللوائح.
من جهتها، أصدرت الوزارة بيانا، أمس الأول، قالت فيه «إن عددا من العاملين بالوزارة استفسروا عن الإجراءات المتعلقة بصندوق الزمالة للعاملين ومستحقاتهم المالية، وذلك عقب صدور القرارات الخاصة بدمج أجهزة الوزارة، والإجراءات المتعلقة بنقل الوزارة إلى مقرها الجديد بالتجمع الخامس»، وأضاف البيان: «هناك مصدر مسئول التقى ببعض العاملين، ووضح لهم الأمور، وشرح أن ما اتخذ من إجراءات بالصندوق، هو للحفاظ على مصالح ومستحقات جميع العاملين بالوزارة، واتباع القانون واللوائح الخاصة بالصندوق، الأمر الذى أوجد ارتياحا فى أوساطهم.