أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، إذ لا توجد أي شروط للصندوق على الحكومة، نافيا ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول طلب الصندوق إجراء تعديل ضريبي أو تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة. وقال الجارحي في بيان له الاثنين، أن قرض الصندوق سيسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية. وأضاف أن الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات. وقال إن إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري نابع من داخل الحكومة، مضيفًا «الصندوق لم يطلب من الحكومة أي شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح». ولفت الجارحي، إلى أن الحكومة علي اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد. وقال «إننا نعاني من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط خلال آخر 4 سنوات كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الأرقام تقارب علي نسبة 99% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بجانب ارتفاعا في معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوي 11% وعجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار وهو ما يرجع لانخفاض آداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالي ألا تزيد إيرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكل هذا يفرض ضغوطا شديدة علي الاقتصاد المصري ومع ذلك فإن معدلات النمو الاقتصادي تتحسن ونتوقع أن تصل العام المالي الحالي إلي 5.2% ثم تقفز ل6% إلى 7% في السنوات المقبلة». وأشار الجارحي إلى إن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادي ومن ثم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، إلي أن وصل ل11% لافتًا إلى أننا نسعى إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري، مضيفا أنه لولا قرار الرئيس برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميًا لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%. وأضاف أن الخطة المالية ترتكز على ثلاث أهداف؛ الأول هو إحداث التنمية والنمو والثاني التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية أما الهدف الثالث فهو التعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة. وأوضح إن وضع الاقتصاد في مصر كان في أمس الحاجة لجميع المشروعات القومية التي أنشئت وفي مقدمتها مشروعات الغاز، والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أن المشروعات القومية لم يكن لها دور أو سبب في زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بل نشطت من وضع الاقتصاد. وأضاف إن الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار كما يشعر الشارع المصري، موضحًا أن عدم قلق الحكومة نابع من ثقة الحكومة في الاقتصاد المصري وقدراته، مشيرا إلى أن برامج الدعم والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200% خلال الفترة الماضية. وأضاف أن الحكومة تبذل جهود لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعي لهذه الإصلاحات ويساهم في خفض معدلات الفقر كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين خاصة من الشباب وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي. وأكد أن هناك عدد من القطاعات نعمل على إعادتها للنمو من جديد ، في مقدمتها القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته مرة أخرى، والاعتماد عليه أكثر بدلاً من الاستيراد، مضيفا لكننا ما زلنا نواجه تحديا صعبا، وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع. أما القطاع الثاني الذي نعمل على نهوضه هو القطاع الزراعي خاصة الصعوبات التي تواجه العملية الزراعية بعد الزيادة السكانية، منها مشكلة تآكل الأراضي الزراعية بالبناء عليها وتبويرها، ونواجه ذلك باستصلاح مزيد من الأراضي الزراعية في مشروع المليون ونصف مليون فدان مع الأخذ في الاعتبار مشكلة تدبير الموارد المالية لها، والاعتماد على مياه الآبار في زراعتها. والقطاع التالي السياحة والذي يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن المنطقة كلها في وضع يرسى له وهو ما انعكس على هذه الصناعة الحيوية، ولكن لابد من العمل على تحفيزه للعودة والنمو من جديد كأحد موارد العملة الصعبة، ومع كل هذا فنحن نستطيع تجاوز كل هذه الصعوبات، واستعادة الدولة لجميع مرافقها ، فنحن دولة بجميع مؤسساتها، رغم معاناتنا الاقتصادية فإننا ما زلنا دولة كبرى ومستقبلها الاقتصادي واعد.
