خميس: لا يوجد دولة في العالم تحصل ضرائب عقارية من المصانع قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن اتحاد المستثمرين يجهز ثلاث دراسات متخصصة، الأولى حول أسباب زيادة أسعار السلع، وخاصة الغذاء والدواء، والثانية حول الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والثالثة عن كيفية زيادة صادرات الدواء في مصر. وأضاف خميس، خلال القاء الذي عقده أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، اليوم الثلاثاء، أنه سيطلب عقد لقاء مع أعضاء البرلمان المختصين، لعرض مشكلة الضرائب العقارية المفروضة على المصانع، التي تقدر جزافًا بأسعار مبالغ فيها على الأراضي، وعلى تكلفة البناء، على حد قوله. وأشار إلى أن الاتحاد سيعقد لقاءً مع أعضاء لجنة الصناعة برئاسة محمد السويدي، لعرض هذه المشكلة على البرلمان، مؤكدا أنه لا توجد في العالم أي دولة تفرض ضرائب عقارية على المصانع التي تنتج، موضحًا أن الاتحاد سيطالب بتغير طريقة التعامل مع المصانع. وقال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن الضرائب العقارية تقدر سعر المتر المصنع بنحو 650 جنيهًا، وتكلفة المبني للمتر بنحو 1200 جنيه، على الرغم من أن أصحاب المصانع حصلوا على الأراضي بأسعار لا تزيد عن 320 جنيهًا، وأغلب المصانع في الصعيد متوسطة وصغيرة ولا تصل فيها تكلفة المتر إلى 1200 جنيه. وأجمع المسئولين في جمعية أعضاء جمعيات المستثمرين، خلال لقاء الدوري لاتحاد المستثمرين، على رفض فكرة تأسيس اتحاد لجمعيات مستثمري الصعيد، مؤكدين أن وجود أكثر من كيان للمستثمرين يضعف تأثير الاتحاد. وقال خميس، إن الدور الذي يهدف الاتحاد للعمل عليه دائما، هو العمل على حل مشكلات المستثمرين في كل أنحاء الجمهورية. وقال صبحي نصر عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن التأمينات الاجتماعية أصبحت تحصل على بيانات مرتبات العاملين في الشركات من مصلحة الضرائب، وطالبت الشركات بحصة صاحب العمل في التأمينات التي تقدر ب26%من الراتب الكلي الذي يحصل عليه العامل، معتبرا أن هذه المطالبة تمثل عائقًا على صاحب العمل، والعامل أيضًا، مشيرا إلى أن التأمينات أصبحت تعرقل ترخيص السيارات لأصحاب المنشآت بسبب مشكلة التأمينات. واختلف بعض أعضاء الاتحاد حول عرض مقترح خفض نسبة التأمينات من 40% إلى 20% حيث أكد خميس أن نسبة التأمينات تمثل ضمانة مادية للعامل بعد خروجه على المعاش. وطالب رئيس الاتحاد من أعضاء المستثمرين، إعداد دراسة عن مشكلة التأمينات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تحاول مع الاتحاد لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين من خلال الوزراء، مشيرا إلى أن احد شركات النسيج في منطقة شبرا الخيمة كانت تواجه مشكلة عدم توفير غزول وخيوط بالكم المطلوب لتستطيع العمل، فعرض وزير الصناعة هذه المشكلة على وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي الذي طالب بدروه الشركة القابضة للغزل والنسيج بتوفير احتياجات الشركة. ومن جانبه، قال محيى الدين حافظ رئيس لجنة الدواء باتحاد المستثمرين، إن الدراسة التي يعدها الاتحاد عن تعظيم قيمة الصادرات الدوائية تتضمن تقديم دعم صادرات لصناعة الدواء على غرار الصناعات الأخرى، وتقديم حوافز زيادة جنيه على سعر الدواء لكل من يصدر أدوية بقيمة 3 ملايين جنيه، وتشجيع الشركات الأجنبية المنتجة للدواء فى مصر على زيادة صادراتها للخارج مقابل الخامات الدوائية التى توفرها الحكومة، مع ضرورة الارتقاء بالمصانع الموجودة وخضوعها للموافقات الدولية، الأمر الذى يساهم في رفع صادرات مصر من الدواء إلى 2 مليار دولار.
