تسود حالة من الاستياء الشديد فى الوسط السياحى المصرى بسبب التعنت الواضح وسياسة الكيل بمكيالين، التى تتعامل بها روسيا مع مصر فى ظل رفض السلطات الروسية إصدار قرار باستئناف الرحلات السياحية إلى مصر، رغم إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رفع العقوبات السياحية عن تركيا وحث الشركات الروسية استئناف رحلاتها إلى اسطنبول رغم التفجيرات الإرهابية الأخيرة بمطار «أتاتورك» بإسطنبول. وقالوا: إن توقيت إعلان القرار يثير العديد من علامات الاستفهام، ويؤكد تعامل موسكو بسياسية الكيل بمكيالين. ووجه مستثمرو السياحة نداء للرئيس بضرورة التدخل شخصيا لحل هذه الأزمة، التى تسببت فى خسائر فادحة لقطاع السياحة الذى يئن منذ أكثر من خمس سنوات متتالية. وأكد مستثمرو السياحة أنه لا توجد أى بوادر إيجابية لتعافى السياحة فى ظل تعنت السلطات الروسية بعدم اتخاذ قرار استئناف الرحلات مجددا وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام بالرغم من أن مصر قامت بتنفيذ كل طلبات الجانب الروسى، وتم تركيب أجهزة فحص بالأشعة حديثة وكاميرات مراقبة متطورة بتكلفة إجمالية حوالى 417 مليون جنيه تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية من موسكو والمتوقفة منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء فى أكتوبر الماضى وحتى الآن. يأتى هذا وسط التقارب بين روسياوتركيا، عقب اعتذار الرئيس التركى عن اسقاط بلاده طائرة روسية، ما أدى إلى مقتل أحد قائديها. وكررت روسيا اتهاماتها لتركيا برعاية الإرهاب والإتجار مع داعش والنصرة فى النفط السورى والعراق. وأكد المستثمرون أنه على الرغم من ذلك أن كل هذا، تستمر روسيا فى عقاب مصر بإيقاف سائحيها إليها، رغم أن مصر وروسيا تعرضتا معا لعمل إرهابى منذ ما يقرب من عام، ولم تقترف مصر بحق روسيا أى عمل عدوانى كالذى اقترفته تركيا بحقها. وأشاروا إلى أنه قد تكون هناك صفقة روسية تركية بشأن سورية، لكن المواقف فى مجال السياحة المفروض أنها مرتبطة بأمان المواطنين أولًا، وهو ما يشير إلى ازدواجية الموقف الروسى. وقال هشام على، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن قرار الرئيس بوتين بإعادة الحركة السياحية لأنقرة فى ظل الأعمال الإرهابية، التى شهدتها أسطنبول مؤخرا يعكس ثقة موسكو فى تركيا، ويمنحها قوة لاستعادة ثقة العالم فى عودة السائحين لزيارتها. وأضاف علينا إعادة الحسابات والتحرك بقوة على الصعيد السياسى لتحديد الأسباب الحقيقية خلف وقف السياحة الروسية لمصر منذ أكتوبر الماضى، برغم العلاقات الوطيدة بين القاهرةوموسكو، إلا أنها لم تكن كافية لاتخاذ قرار بعودة السياح الروس مثلما حدث مع تركيا. وأشار إلى أنه يجب أن تتحرك وزارة الخارجية بقوة لمعرفة الأسباب الحقيقية لعدم استئناف الحركة الوافدة من موسكو حتى الآن خاصة أن هذا دورها، وليس دور وزير السياحة أو المستثمرين، الذين لا يفهمون إلا فى كيفية جذب المزيد من الحركة الوافدة لمصر. وقال مجدى حنين، رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية، إن قرار موسكو برفع العقوبات السياحية عن أنقرة، عقب اعتذار الرئيس التركى رجب أردوغان رسميا للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن مقتل الطيار الروسى فى أجواء سوريا يأتى فى إطار إنهاء الأزمة بين الدولتين، وعودة العلاقات مجددا. وطالب الحكومة المصرية بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة مثلما فعلت السلطات التركية، التى تعرف جيدا أهمية السياحة. وأشار إلى أن الهجمات الإرهابية التى استهدفت مطار أتاتورك أثبتت وجود خلل أمنى كبير داخل فى تأمين المطارات التركية، ولا سيما مطار أتاتورك الدولى، الذى يحتل المرتبة الرابعة فى العالم بعد مطار لندن هيثرو، ومطار باريس شارل ديجول ومطار فرانكفورت، وبرغم ذلك فالدول الأوروبية لم تصدر أى قرارات بحظر سفر رعاياها لتركيا. موضحا أن ما حدث فى أسطنبول أكد أن الأزمة فى مصر ليست تأمين مطارات، كما تدعى الدول الأجنبية بل هى سياسة لتضييق الحصار على مصر اقتصاديا.
