في أعقاب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي، يعتقد العديد من الأوروبيين أن على بلدانهم أيضا إجراء استفتاءات وطنية حول الاستمرار في عضوية من الاتحاد من عدمه. وفيما يتعلق بالألمان توجد عقبات كثيرة. أدى تصويت البريطانيين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تزايد الاهتمام بضرورة إعطاء المواطنين حق القرار. ففي استطلاع للرأي أجري، قبل الاستفتاء البريطاني، على عينة تتكون من ستة آلاف أوروبي، صرح 45 بالمائة منهم بأن على بلدانهم إجراء استفتاء حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي. زعماء اليمين الشعبوي في فرنسا والدنمارك يدعون بدورهم إلى استفتاء حول عضوية بلدانهم في الاتحاد. وبدوره قال حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي بأنه سيطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا إذا تمكن من دخول البرلمان بعد انتخابات 2017. "في السنة المقبلة سوف يدخل حزب البديل من أجل ألمانيا البرلمان الألماني، و"ديكسيت" سيكون على رأس جدول أعمالنا" الكلام لفرانتس فيزه من الحزب، في إشارة إلى خروج ألمانيا (دويتشلاند) من الاتحاد الأوروبي. الحزب اليساري الألماني طالب أيضا ب"بداية جديدة" في الاتحاد الأوروبي وفتح "النقاش والتصويت حول مستقبل أوروبا". زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب سارا فاغنكنشت تصر على ضرورة إجراء تصويت حول الاتحاد الأوروبي أيضا ولكن ليس حول الخروج منه وإنما فقط على صفقات معينة. توجد عقبات دستورية أمام إجراء استفتاء في ألمانيا مشابه لذلك الذي أجرته بريطانيا يجب أن يكون للمواطنين رأي فاغنكنشت قالت لصحيفة دي فيلت الألمانية إن حزبها يريد تغيير أوروبا حتى لا تنهار. مضيفة بأنه ينبغي أن يكون للمواطنين "حق إعطاء رأيهم حول قضايا مهمة مثل صفقة التجارة الحرة المزمعة أو اتفاقيات أوروبية أخرى". لكن دستور ما بعد الحرب في ألمانيا لا يسمح بسهولة بتنظيم استفتاء ملزم. أوفه ليبينسكي، المحامي المقيم في مدينة هايدلبيرغ يقول إن ألمانيا لن تكون قادرة على مغادرة الاتحاد الأوروبي سوى إذا استطاعت تغيير دستورها وتضمينه بهذا النوع من "الديمقراطية المباشرة" على المستوى الوطني. حينها فقط يمكن لحكومة العاصمة برلين أو البرلمان الدعوة إلى استفتاء. الولايات الألمانية الست عشر تسمح بالمبادرات الشعبية غير المباشرة، ولكن وبسبب الماضي النازي للبلاد، لا يسمح الدستور الفيدرالي بتصويت وطني سوى في حالتين: تغيير التوزيع الترابي أو إجراء إصلاحات دستورية. بعد أزيد من سبعة عقود على مرور الحرب العالمية الثانية، حان الوقت للتفكير بتغيير الدستور حتى يتضمن ما يسمى ب"الديمقراطية المباشرة". يقول ليبينسكي ل DW، لافتا إلى سويسرا ومبادرات المواطنين على مستوى الولايات الألمانية كنماذج إيجابية. ولطالما طالبت منظمة "المزيد من الديمقراطية" الألمانية بجعل الاستفتاءات الوطنية أمرا ممكنا في البلاد. على موقعها الإلكتروني، تعتبر المنظمة أن الحكومة لا تقدم سوى "سياسة معينة دون أي بديل" وهو ما يتفاعل معه البرلمان فقط "بإيماءات الموافقة". بريطانيا ليست الأولى، فقد سبق لمواطني جرينلاند أن انفصلوا عن ما كان وقتها المجلس الاقتصادي الأوروبي سنة 1982 الألمان متمسكون بأوروبا وأظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أجري قبل الاستفتاء البريطاني، أنه لو حدث استفتاء مشابه في ألمانيا لكانت النتيجة مغايرة لما جاءت عليه في بريطانيا. فالأغلبية الساحقة (76 بالمائة) كانت ستصوت ضد الخروج من الاتحاد، حسب ما توصل إليه الاستطلاع الذي أنجزه معهد فورسا. 17 بالمائة فقط كانوا سيصوتون لصالح قرار الخروج، و60 بالمئة من هؤلاء من أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي. قبل سنوات قليلة وفي عز أزمة الديون في 2012، قال وزير المالية فولفغانغ شويبله إنه من الوارد أن يخوض الألمان استفتاءا حول دستور جديد للبلاد، عاجلا أم آجلا. وإذا استمرت ألمانيا في التنازل عن القرارات السيادية لصالح بروكسيل، يتوقع ليبينسكي أن يصل الدستور الألماني إلى أقصى حدوده، وربما في ذلك الوقت سيصبح التحرك وشيكا. ويضيف ليبينسكي: "البرلمان الألماني يتحول بشكل كبير إلى أداة لتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي".
