يجتمع قادة ومنظمات غير حكومية من العالم اجمع اليوم في اسطنبول في قمة غير مسبوقة برعاية الأممالمتحدة تهدف إلى إجراء إصلاح جذري لطريقة التصدي للأزمات الإنسانية الناجمة عن النزاعات والحروب. تفتتح اليوم الاثنين (22 مايو/ أيار 2016) القمة العالمية الأولى للعمل الإنساني في اسطنبول، في إيماءة لإدراك الأممالمتحدة وكبار المانحين أنه من الضروري إعادة صياغة نظام توزيع المساعدات. ولكن القمة تواجه انتقادات حادة وتساؤلات حول النتيجة. وفي المقام الأول، تأمل الأممالمتحدة في إعلان تدابير تهدف لتشديد الرقابة على الماليات من أجل ضمان فعالية أكبر لإنفاق أموال المساعدات. وتحتاج وكالات الأممالمتحدة المعنية بالمساعدات وشركاؤها لنحو 20 مليار دولار هذا العام، ولكنها لم تتلق منها سوى جزء صغير . وقال الاتحاد الأوروبي في بيان قبيل القمة: "لا يمكن أن يغطي المانحون تماما الاحتياجات الإنسانية المتزايدة التي تستدعيها حالات الطوارئ في يومنا هذا". وانسحبت منظمة "أطباء بلا حدود" من القمة ، قائلة إنها سوف تكون "ورقة توت" وتخفق في مواجهة الأزمات الإنسانية الأكثر خطورة، وحذرت المنظمة أيضا من أن هذه الأزمات لا يمكن أن تعالج بالمساعدات فقط. وترغب "أطباء بلا حدود" المعنية بالمساعدات في أن تبذل الدول المزيد من الجهود لإنهاء الصراعات وحماية المدنيين وتقديم المساعدة واحترام القانون الدولي. وفي العام الماضي، تمّ قصف 75 مستشفى تديرها أو تدعمها أطباء بلا حدود، وكان القصف يأتي في كثير من الأحيان من قبل حكومات تشن غارات جوية وتستخدم الأسلحة الثقيلة. وتشارك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في القمة، لتكون ألمانيا هي الوحيدة، من بين أكبر الدول المانحة لجهود الأممالمتحدة الخاصة بالمساعدات، التي ترسل رئيس حكومتها لتمثيلها في القمة التي نظمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، معترفة بأن 125 مليون شخص على مستوى العالم في حاجة للمساعدات. ومن ناحيتها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنه ينبغي على الأممالمتحدة أن "تضغط على تركيا لتفتح حدودها أمام المدنيين الفارين من الأهوال في سوريا"، قائلة إن هناك "صمتا أصما إزاء الانتهاك التركي لحقوق طالبي اللجوء السوريين". وشددت اسطنبول بالفعل إجراءات الأمن لاستضافة القمة.
