علمت «الشروق» أن ترتيبات تجرى بين أعضاء مجلس نقابة المحامين لتجهيز وترتيب حملة تأييد وتجديد الثقة فى النقيب الحالى ومجلسه لمواجهة حملة سحب الثقة التى أعلن عنها نشطاء من المحامين أعضاء النقابة. وقال أحد الأعضاء ل«الشروق» رفض ذكر اسمه «سوف نواجه هذه الحملة بحملة أشد وأقوى وسوف نبطل مساعيهم وإذا كان القائمون على الحملة يسعون لحشد 1500 محام، فسوف نحشد 10 آلاف لمواجهتهم ليجددوا الثقة التى يريدون سحبها». وكشف المصدر عن أن المحرك الرئيسى لأحداث الشغب التى وقعت فى النقابة خاصة الاعتداء على الصحفيين هو النقيب السابق سامح عاشور لأن كل من اعتدى على الصحفيين من أنصاره القدامى وحتى يخلق حالة من الفرقة الداخلية بين المجلس والنقيب وبين النقابة والصحفيين». من جهته قال الدكتور إبراهيم إلياس عضو المجلس ورئيس اللجنة السياسية «لن نعبأ بمحاولات البعض لحشد حملة لسحب الثقة منا لأن الأغلبية معنا ولو سحبوا بعض الأصوات التى أدلوا بها لنا ويحاولون ابتزازنا بها فلن يتأثر موقفنا». على الجانب الآخر، قال أحمد حلمى المحامى وأحد القائمين على حملة سحب الثقة من النقيب إن الجبهات التى وافقت على المشاركة فى الحملة اتحدت تحت مسمى جديد هو «جبهة نشطاء الحريات» وأن لجنة تشكلت بعضويته وطارق العوضى المحامى اليسارى وإبراهيم فكرى مسئول الطعون الانتخابية السابق، لإدارة الحملة بشكل منظم. كما كشف عن أول طعن تقدموا به ضد قرار حل مجالس النقابات الفرعية قيد أمس بمحكمة القضاء الإدارى دائرة فض المنازعات. وأكد حلمى ل«الشروق» أن عدد المحامين الموقعين على مذكرة الدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس، وصل إلى 220 محاميا من محافظات الشرقية والمنصورة وأسوان وأن أعضاء الحملة لن يكتفوا بجمع 500 توقيع فقط ليتقدموا بمذكرة طلب عقد الجمعية للنقيب، لكنهم سيجمعون 1000 توقيع قبل تقديم الطلب. ونفى حلمى عدم اكتراث أعضاء المجلس بحملته وقال «كل أعضاء المجلس أجروا اتصالات بطارق العوضى وإبراهيم فكرى لمحاولة إثنائهما عن الفكرة لكنهما رفضا»، وأضاف «لو لم تكن الحملة قد سببت لهم أزمة لما رجعوا عن القرار وعدلوا صيغته لكنهم لم يغيروا مضمونه». وتحدى حلمى أعضاء المجلس أن يحشدوا عددا أكثر من الذى سوف يحشده أعضاء حملته وقال «خليهم يحشدوا واحنا كمان هنحشد وهنشوف مين فينا إلى هيغلب». من جهته أبدى النقيب السابق سامح عاشور، استغرابه مما يردده البعض من وقوفه وراء أزمات النقابة. وقال ل«الشروق»: حمدى خليفة متخبط من قبل مواقف الاعتداء على الصحفيين وهو صاحب المصلحة الأصلية فى ألا يغطى الصحفيون فضائح النقابة والسقطات التى يقع فيها». وأضاف «خليفة يدارى أخطاءه بإشاعة أن هناك مؤامرات تحاك ضده ليدارى تخبطه فى قرارات لا يتحسس لها مسارا قبل إصدارها، فقد أصدر قرارا بحل المجالس الفرعية ثم عدل عنه ومنعهم من التصرف فى أموال النقابة ثم قال: إن القرار عبارة عن دعوة لإجراء الانتخابات. وكشف عاشور ل«الشروق» أن خليفة صرف شيكا قيمته 40 ألف جنيه لنقابة المحامين الفرعية ببنى سويف وهذا معناه أنه ليس على النقابات حظر فى التصرف فى أموال النقابة.
