البنك الدولى: الظروف المناخية تدفع إلى ندرة المياه وتراجع النمو الاقتصادى بنسبة 6% فى البلدان الدافئة

أشار تقرير أصدره البنك الدولى إلى أن ندرة المياه المتفاقمة بفعل تغير المناخ، يمكن أن تكلف بعض المناطق نسبة تصل إلى 6 فى المائة من ناتجها المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى تحفيز الهجرة وتأجيج الصراعات.
ويقول التقرير إن عدم التحرك بشكل عاجل سيؤدى إلى ندرة المياه فى مناطق تتوفر فيها المياه بكثرة حاليا، مثل أفريقيا الوسطى وشرق آسيا، وتفاقم الندرة إلى حد كبير فى مناطق تعانى بالفعل من نقص المعروض من المياه مثل الشرق الأوسط ومنطقة الساحل فى أفريقيا.
وقد تشهد هذه المناطق تراجعا فى معدلات النمو بنسبة تصل إلى 6 فى المائة من الناتج الإجمالى المحلى بحلول عام 2050، بسبب الآثار المرتبطة بالمياه على الزراعة والصحة والدخل.
وأضاف التقرير الصادر الأسبوع الماضى بعنوان «درجة حرارة مرتفعة ومناخ جاف: تغير المناخ والمياه والاقتصاد» إلى أن الآثار المجتمعة لنمو السكان، وارتفاع الدخول وتوسع المدن، ستؤدى إلى زيادة الطلب على المياه زيادة كبيرة، فيما سيكون المعروض منها غير منتظم وغير مؤكد بدرجة أكبر.
ويحذر التقرير أيضا من أن تراجع وفرة الماء العذب والتنافس من استخدامات أخرى مثل الطاقة والزراعة، قد يؤديان إلى تراجع وفرة المياه فى المدن بنسبة تصل إلى الثلثين بحلول عام 2050 مقارنة بمعدلات عام 2015.
ويضيف التقرير أن انعدام الأمن المائى، قد يؤدى إلى مضاعفة مخاطر الصراع، فقد يؤدى ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الجفاف إلى تأجيج الصراعات الكامنة ودفع موجات الهجرة.
ويقول التقرير إن فترات الجفاف والفيضانات أدت إلى موجات من الهجرة وارتفاع حدة العنف داخل البلدان وذلك فى المناطق التى يتأثر فيها النمو الاقتصادى بهطول الأمطار.
وفى هذا الصدد قال رئيس البنك الدولى جيم يونغ كيم «تمثل ندرة المياه تهديدا خطيرا للنمو الاقتصادى والاستقرار فى جميع بقاع العالم، ويؤدى تغير المناخ إلى تفاقم المشكلة. وإذا وقفت البلدان مكتوفة الأيدى فى اتخاذ إجراءات لتحسين إدارة الموارد المائية، فإن تحليلنا يشير إلى أن بعض المناطق التى تضم أعدادا كبيرة من السكان قد تعانى فترات طويلة من نمو اقتصادى سلبى. غير أن البلدان بمقدورها الآن وضع سياسات تساعدها على إدارة المياه إدارة مستدامة خلال السنوات المقبلة».
ويشير التقرير إلى أن الآثار السلبية لتغير المناخ على المياه يمكن تحييدها من خلال اتخاذ قرارات أفضل على صعيد السياسات مع تأهب بعض المناطق لتحسين معدلات نموها بنسبة تصل إلى 6 فى المائة من خلال تحسين إدارة الموارد المائية.
ويقول ريتشارد دامانيا، مؤلف التقرير وكبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى «هناك جانب مضىء. فعندما تستجيب الحكومات لنقص المياه عن طريق تعزيز الكفاءة وتخصيص 25 فى المائة من المياه للاستخدامات عالية القيمة، فإن الخسائر ستتراجع بصورة كبيرة بل قد تختفى فى بعض المناطق. ويؤدى تحسين إدارة المياه إلى تحقيق أرباح اقتصادية كبيرة».
وفى أشد مناطق العالم جفافا هناك ضرورة لسياسات بعيدة المدى لتجنب الاستخدام غير الكفء للمياه. ويؤكد التقرير على أهمية وضع سياسات وإصلاحات أقوى للتعامل مع الضغوط المتزايدة الناجمة عن المناخ.
ويحدد التقرير السياسات والاستثمارات الكفيلة بالمساعدة على إرشاد البلدان نحو اقتصاد أكثر أمنا من الناحية المائية وأكثر صمودا أمام تغير المناخ. وهذا يتضمن تحسين التخطيط لتخصيص موارد المياه واعتماد حوافز لزيادة كفاءة استخدام المياه، وضح استثمارات فى البنية التحتية من أجل زيادة تأمين موارد المياه ووفرتها.
يأتى هذا التقرير عقب تعيين 10 من رؤساء الحكومات فى لجنة رفيعة المستوى الشهر الماضى برئاسة الأمم المتحدة والبنك الدولى، من أجل حشد الجهود الفاعلة الرامية إلى الإسراع بتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والذى يركز على ضمان وفرة المياه والصرف الصحى وإدارتها إدارة مستدامة وإتاحتهما للجميع.
خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف الذى عقد أخيرا فى باريس، أعلن البنك الدولى عن زيادة كبيرة فى برامج تمويل المياه فى الهند وحوض نهر النيجر والمغرب وكينيا للمساعدة على مواجهة تحديات المياه.
الجدير بالذكر أيضا أن هناك الكثير من التباينات عبر المناطق، ولذا فليست هناك تأثيرات ضخمة على أوروبا الغربية، لكن التأثيرات أشد وطأة على المناطق الأكثر دفئا وجفافا من العالم، والتى عادة ما تكون أكثر فقرا.