طالب علماء وخبراء طاقة نووية، الرئيس مبارك، بالتدخل الفورى لحماية قراره السيادى بتنفيذ المشروع النووى المصرى وإنقاذ موقع الضبعة الذى تم تخصيصه لبناء محطات نووية بقرار جمهورى منذ عام 1983، مؤكدين أن ما يتعرض له البرنامج النووى لإنتاج الطاقة هذه الأيام من بعض رجال الأعمال، يمثل تنفيذا لأجندة خارجية. وقال د.عبد الفتاح هلال نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق إن بعض رجال الأعمال يسعون للاستيلاء على الموقع المحمى بقرار جمهورى بحجة تحقيق أرباح سياحية لمصر، وقال: «لو كانوا صادقين فعندهم الساحل الشمالى بطول ألف كيلو متر ومثله ساحل البحر الأحمر». وحذر الدكتور محمد عزت عبدالعزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق من قرصنة رجال الأعمال على موقع الضبعة، وكشف أنه سبقت دراسته فى بداية الثمانينيات من القرن الماضى بواسطة شركة فرنسية ولمدة 5 سنوات كما درست 11 موقعا آخر وانتهت إلى أن الضبعة هو الأنسب، ثم استعانت الدولة وقتذاك ببيت خبرة عالمى هو موتوركلومبوس السويسرى الذى أكد أيضا أن الضبعة هو الأصلح. فيما أكدت الدكتورة منى عبداللطيف أستاذة الفيزياء النووية بجامعة عين شمس أن مصير البرنامج النووى المصرى معلق الآن بتدخل الرئيس مبارك لحمايته من محاولات رجال الأعمال التى تراها تدخلات خارجية لصالح إسرائيل لحرمان مصر من برنامجها النووى السلمى. ووصفت مصادر علمية متخصصة، ما يحدث بشاليهات سيدى عبدالرحمن، بأنه بمثابة مؤامرة خارجية متعددة الأبعاد على مشروع مصر النووى للأجيال القادمة. وأضافت المصادر أن حكومة الدكتور أحمد نظيف باعت فى سرية تامة هذه المساحة مقابل 8.50 مليار جنيه، مما قد يحرم المصريين من امتلاك برنامج نووى إلى الأبد عن طريق تدمير الموقع الوحيد الذى يصلح لإقامة مفاعلات نووية عند الكيلو 156 طريق الإسكندرية مطروح والمعروف بمحطة الضبعة النووية، وتبلغ المساحة التى تم بيعها 6 ملايين و200 متر مربع عند الكيلو 125 طريق الإسكندرية مطروح بامتداد الشاطئ 7 كيلو مترات تحت مسمى المشروع السياحى بسيدى عبدالرحمن».
