ارتفعت قروض القطاع المصرفي بقيمة 6.409 مليار جنيه في نهاية يناير 2016، لتسجل 793.064 مليار جنيه، مقابل 786.655 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2015. وأشار «المركزي»، في أحدث تقاريره الاثنين، إلى أن إجمالي القروض الموجهة للقطاع الخاص مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية اقتنصت النسبة الأكبر من القروض، وارتفعت بقيمة 5.956 مليار جنيه، لتسجل 691.893 مليار جنيه فى يناير 2016، مقابل 685.937 فى ديسمبر 2015. وارتفعت قروض القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 453 مليون جنيه فقط، لتصل إلى 101.171 مليار جنيه بنهاية يناير، فى مقابل 100.718 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2015. وسجلت قروض قطاعى الصناعة والخدمات بالعملتين المحلية والأجنبية ارتفاعًا نهاية يناير 2015، بقيمة 1.19 مليار جنيه للأول، و437 مليار جنيه للثانى، في حين تراجعت قروض القطاع الزراعى مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 66 مليون جنيه في يناير 2016. وواصل مؤشر صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي تراجعه خلال شهر يناير الماضي، لتتفاقم قيمة العجز بأكثر من 10 مليارات جنيه، ليسجل 27.3 مليار جنيه، في مقابل 17.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2015. ويعبر صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل عن الأصول المستحقة للقطاع على غير المقيمين مطروحًا منها التزاماته تجاه غير المقيمين، ليمثل التغير في هذا البند صافي معاملات الجهاز المصرفي بما فيه البنك المركزي مع العالم الخارجي. وكان صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، سجل لأول مرة قيمة سالبة في شهر نوفمبر الماضي، وذلك منذ عام 2000 أي خلال فترة تصل إلى 15 عاما. وسجل العجز لدى «المركزي» وحده نحو 13.2 مليار جنيه فى يناير الماضي، مقابل 13.6 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، وهي عبارة عن التزامات وديون على «المركزي» بقيمة مستحقة لغير المقيمين لا تقابلها أصول بالعملات الأجنبية. وتفاقم العجز نتيجة زيادة قيمة الالتزامات لدى «المركزي» إلى 137.3 مليار جنيه في حين سجلت إجمالي الأصول ارتفاعًا طفيفًا من 123.7 مليار جنيه في ديسمبر الماضي إلى 124.1 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي. وعلى الجانب الآخر، سجل صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المحلية عجز قدره 14 مليار جنيه، مقابل عجز قدره 3.5 مليار جنيه في ديسبمبر الماضي، والذى ارتفع من 661 مليون جنيه فى نوفمبر 2015، مقابل فائض 11.4 مليار جنيه ما يوازي 1.5 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي. وجاء ذلك بدعم من زيادة التزامات البنوك المحلية من 79.8 مليار جنيه إلى 88.4 مليار جنيه خلال شهر يناير فقط، فيما هبطت الأصول إلى 74.2 مليار جنيه فى يناير الماضي، مقابل 76.2 مليار جنيه في ديسمبر. وتسمح الضوابط المصرفية بإمكانية حدوث عجز في مركز أية عملة حتى 10% من القاعدة الرأسمالية للبنك يرتفع إلى 20% للمركز الكلى للعملات. ومراكز العملة هي الفرق بين الأصول والالتزامات لكل عملة على حدة، ويتم متابعتها لحظيا داخل البنوك. وكشف البنك المركزي، عن ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك -بخلاف البنك المركزي- إلى 2.51 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 30.5 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي، مقارنة ب2.48 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي. وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن البنك المركزي، اليوم، ارتفع مستوى الودائع بنحو 8 مليارات جنيه في شهر يناير الماضي، مسجلا إجمالي نحو 1.917 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.908 تريليون جنيه في شهر ديسمبر 2015. وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.909 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 143.9 مليار جنيه بمعدل 8.2% خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالى 2015/ 2016.
