بعد شهر عسل قصير للغاية، بدأت الخلافات بين وزيرى الزراعة والرى تخرج إلى العلن، والسبب هذه المرة هو قضية استخدام مياه الصرف فى الزراعة. وخلال الاجتماع الطارئ فى مجلس الوزراء لتحديد الموقف قبل ثلاثة أيام، فوجئ مسئولو الحكومة أن كل وزير منهما يحاول التنصل من المسئولية وإلقائها على الآخر، ووصل الأمر عقب الاجتماع إلى إعلان وزير الرى د. محمد نصر الدين علام خلال لقائه بالصحفيين أنه جاء مستمعا بصحبة وزير الزراعة المهندس أمين أباظة.. وهو ما يعنى ضمنيا أن قضية مياه الصرف المعالج ليست مسئوليته.. وهو ما دعا وزير الزراعة إلى الرد بالقول كما علمت الشروق «إننا هنا لتوضيح المواقف حتى يعرف كل واحد دوره». وفى الوقت الذى مازالت فيه جميع الأجهزة التى كلفها د. أحمد نظيف تحقق فى القضية، فإن وزير الرى وفى محاولة للتخفيف من حدة الأمر أكد أن مياه الصرف المعالجة تعد موردا مهما من موارد المياه وليست، كما يعتقد البعض مرفوضة كلية. وقال إن مياه الصرف المعالج فى حلوان فقط تصل إلى حوالى 500 ألف متر مكعب يوميا.. ولا يجب إهدارها.. بل استخدامها فى الأغراض المخصصة لها. وأكد أن المشكلة فى ترعة الصف تكمن فى التعديات على الأراضى الواقعة عليها مؤكدا أن مياه ترعة الصف فى المرحلة الأولى مخصصة لزراعة الغابات الشجرية فقط، لكن جرى استخدامها فى زراعات أخرى. على الجانب الآخر كشف أمين أباظة وزير الزراعة أن مياه ترعة الصف تصنف من مياه الدرجة الأولى فى المعالجة التى يجب ألا تستخدم سوى فى زراعة أشجار الخشب فقط. حيث يوجد لدينا درجات من المعالجة: الأولى لزراعة الأخشاب، والثانية لزراعة بعض المحاصيل، أما المرحلة الثالثة فهى لزراعة الخضراوات والفاكهة، ولكن ذلك ليس مطبقا فى أى مكان فى مصر حتى الآن. وأكد أن المشكلة أن مياه ترعة الصف المخصصة للمرحلة الأولى «الغابات» قام بعض المزارعين باستخدامها فى زراعة محاصيل.. والمشكلة الأكبر أن هذه الأراضى أخذت بوضع اليد.. ثم قام أصحابها بتأجيرها. مؤكدا أنه عند التحقيقات لم نتمكن من التوصل إلى واضعى اليد ولا حتى المستأجرين.. فى حين أن الجبل الأصفر مخصص لزراعة محاصيل للرى من المياه المعالجة من الدرجة الثانية، ولا يمثل خطورة على الإطلاق على الصحة العامة.
