لا كوريرى ديلا سيرا: القاهرة مصرة على رواية «عصابة الأجانب».. ومحققوها لا يتوقفون عن قول «التحقيقات مازالت جارية» تحت عنوان «ريجينى.. ملف مخادع وجملة من الأكاذيب»، قالت صحيفة «لاكوريرى ديلا سيرا» الإيطالية، فى تقريرها المنشور، اليوم، إن مصر لجأت إلى الحديث عن مواد الدستور المصرى حتى لا تقدم كشفا كاملا بسجل المكالمات الهاتفية ذات الصلة بقضية الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، دون أن تذكر تفاصيل اضافية عن مواد بعينها فى الدستور، فضلا عن إصرارها على تصدير رواية العصابة الإجرامية التى يقال إنها كانت تستهدف الأجانب فى مصر ضمن حيثيات القضية وهو ما يرفضه النائب العام الإيطالى، جوزيبى بيانيتونى. وأضافت الصحيفة أن «الجانب المصرى كمن صام عن كل شىء يخص القضية»، مشيرة إلى أن «النائب العام الإيطالى أدرك أن التعاون مع مصر فى القضية أصبح أمرا صعبا». «لا كوريرى ديلا سيرا»، تحدثت عن أسباب فشل «القمة الأمنية» المصرية الإيطالية، وأبرزها إصرار الجانب المصرى على ضلوع العصابة الإجرامية فى مقتل ريجينى، الأمر الذى يرفضه النائب العام الإيطالى ومساعده بشدة. كما كان إصرار الجانب الإيطالى على الحصول على الصور والفيديوهات الخاصة بيوم 25 ينايرالماضى بالتحديد، سببا أخر لفشل القمة، فالجانب المصرى لم يحمل فى حقيبته التى اصطحبها من القاهرة سوى فيديوهات للأيام التالية ليوم اختفاء الشاب الإيطالى القتيل، كما أنه لم يحضر الفيديو الخاص بشهر ديسمبر 2015، يوم اجتماع اتحاد النقابات المستقلة الذى حضره ريجينى وتم التقاط صورة له أثناء هذا الاجتماع بواسطه شخص مجهول، بحسب الصحيفة الإيطالية. الصحيفة نفسها أكدت أن هاتف ريجينى ظهر عليه رقمان مسجلان بأسماء باللغة العربية يوم اختفائه، وقد طالب المحققون الإيطاليون أكثر من مرة بمعرفة المزيد عن هذين الرقميين تحديدا، إلا أن الجانب المصرى لم يذكر شيئا عنهما، قائلة إن الوعد الذى قطعه المصريون على أنفسهم ولا يزالون يقطعونه بالتعاون الكامل لا يتعدى ترديد عبارة أن «التحقيقات لا تزال جارية». وبحسب «لا كوريرى ديلا سيرا»، فالنيابة العامة فى روما طلبت سجل مكالمات مصريين اثنين من أصدقاء جوليو ريجينى، هما محمد عبدالله، رئيس اتحاد الباعة الجائلين، وصديق آخر يدعى محمد كان يقطن معه فى شقته فى حى الدقى، إلا أن المحققين المصريين أبلغوا الجانب الإيطالى أن «فحص هواتفهم لا يزال جاريا، ولم يتم الانتهاء منه بعد». من جانبها، قالت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، فى تقرير لها اليوم، تحت عنوان «قضية ريجينى.. الحكومة تسحب السفير وتفكر فى الخطوات القادمة»، إن سحب السفير الإيطالى، ماوريتسو ماسارى، من القاهرة لا يمثل «قطعا تاما للعلاقات» بقدر ما هو «إجراء رمزى جدا»، فيما قد يكون تجميد المشروعات الثقافية وتعليق الرحلات السياحية لمصر الخطوة القادمة. وأضافت الصحيفة أن أجواء عقد المحادثات الأمنية المصرية الإيطالية كانت «متوترا» للغاية منذ الخميس الماضى، اليوم الأول لعقد الاجتماع، ثم ما لبث أن أخطرت الخارجية الإيطالية ومجلس الوزراء بأن الاجتماعات باءت بالفشل وأن ما أحضره الجانب المصرى لم يكن «مستوفيا». وتعليقا على خطوة سحب السفير الإيطالى من مصر، قالت «لا ستامبا» إن السفير الإيطالى قد يمكث بعض الأسابيع فى روما لمناقشة بعض الإجراءات الواجب اتخاذها حيال مصر لاحقا، فضلا عن أن الخطوة تعد وسيلة ل«الضغط الدبلوماسى» على مصر، مضيفة أن خطوة فرض العقوبات الاقتصادية والتجارية لا تزال «مستبعدة» على المدى القصير.
