اتحدت الأحزاب الحاكمة في آيسلندا في وجه المتظاهرين الغاضبين بعد نشر «أوراق بنما» التي دفعت رئيس الوزراء إلى «الانسحاب موقتا» من منصبه والمعارضة اليسارية إلى تقديم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. وتجمع مئات من المعارضين للحكومة مجددًا، مساء الأربعاء، في الساحة الكبيرة مقابل البرلمان للمطالبة باستقالة كل الحكومة بينما كان الحزبان اللذان يشكلان الائتلاف الحكومي يعقدان اجتماعا مغلقا. وقال غيدا مارجريت بيتورسدوتير، مدرسة، 42 عاما، «لقد فقدوا كل شرعية لكن أشك في أن يرحلوا من تلقاء أنفسهم». أما الباحث فالثور اسغريمسون (36 عاما)، فقال إن آيسلندا «تحتاج إلى انطلاقة جديدة والأفضل عبر إجراء انتخابات». وفي الوقت نفسه أعلن وزير الزراعة، سيجوردور إينجي جوهانسون، نائب رئيس حزب التقدم الذي يقوده رئيس الوزراء المستقيل سيجموندور ديفيد جونلوجسون، أنه اتفق مع حزب الاستقلال على البقاء في قيادة البلاد. وقال «جوهانسون»، في تصريحات صحفية، بعد لقاء مع جونلوجسون، «توصلنا إلى اتفاق» لحماية تحالف اليمين الذي يحكم البلاد منذ 2013، ويفترض أن يعلن مساء الأربعاء اسم رئيس الوزراء وتشكيلة الحكومة الجديدة. وكان رئيس الوزراء الآيسلندي سيجموندور جونلونجسون «انسحب موقتا» من كل مناصبه، الثلاثاء، وأصبح بذلك أول مسؤول يدفع ثمن فضيحة الأموال المودعة في ملاذات ضريبية من قبل مسؤولين سياسيين ومشاهير ونجوم في كرة القدم. وكشف التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن جونلونجسون اشترى مع سيدة أصبحت زوجته وكان وريثة ثروة كبيرة، شركة في الجزر العذراء البريطانية. وقد باع حصته البالغة 50% من رأسمال الشركة في نهاية 2009 لكنه لم يشر إلى ذلك في إعلان ممتلكاته عندما انتخب نائبا للمرة الأولى في أبريل من السنة نفسها. ويؤكد الزوجان حسن نيتهما وأنهما كشفا باستمرار ممتلكاتهما لمصلحة الضرائب. ولا يأخذ الاتحاد عليه أساسا سولى مخالفة «للقواعد الأخلاقية» للحياة السياسية الآيسلندية. لكن القضية بالغة الحساسية في بلد شهد تجاوزات العقد الأول من الألفية الثالثة عندما كان القطاع المالي المزدهر وقادته وكوادره يستخدمون ويستغلون شركات وهمية.. وبعد ذلك تأثر الاقتصاد بالازمة المالية التي جرت في 2008. وطالب آلاف الآيسلنديين في تعبئة واسعة غير مسبوقة في هذا البلد الصغير، باستقالة رئيس الوزراء منذ مساء الاثنين في ريكيافيك. وهذا ما حصل، إلا أنه قال إنه لم يقدم استقالته بل انسحب موقتا من مناصبه، في تصريح اعتبره المحللون محض تلاعب بالكلمات. وترى المعارضة اليسارية التي قدمت الاثنين مذكرة بحجب الثقة ضد الحكومة أنه من الضروري دعوة الناخبين إلى انتخابات مبكرة قبل موعد الاقتراع المحدد في ربيع 2017. وهي تشير خصوصا إلى أن فضيحة «أوراق بنما» تطال وزيرين آخرين في الحكومة هما وزيرا الداخلية والمالية، ومستقبل الحكومة يبدو غامضا. ولم تدرج مذكرة المعارضة بحجب الثقة على جدول أعمال البرلمان اليوم، لكن مصدرًا نيابيًا قال إن رئيس البرلمان يمكن أن يدرجها حتى خلال انعقاد الجلسة. وجعلت فضيحة «أوراق بنما» حزب القرصنة (بيراتار) الليبرالي الذي يدعو إلى الشفافية في الحياة العامة، في موقع قوة ودفعت نسبة التأييد له كما كشفت استطلاعات للرأي نشرت الأربعاء. وأشارت هذه الاستطلاعات إلى أنه في المرتبة الأولى في نوايا التصويت إذا أجريت انتخابات تشريعية مبكرة. وقال الناشط كارل هيدين (21 عاما)، «نحن حزب القرصنة لكنهم هم القراصنة الخقيقيون: إنهم ينهبون ويخفون غنائمهم في جزر بعيدة». وكان هذا الحزب الذي يطالب بمزيد من الديموقراطية المباشرة تأسس في 2012. وهو يلقى تأييد 43% من الناخبين في نوايا التصويت، مقابل 25 إلى 35% الأسبوع الماضي.
