تنظم وزارة البيئة، الإثنين، ورشة العمل الختامية لعرض تقرير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث لحصر غازات الاحتباس الحراري لمصر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بحضور خالد فهمي وزير البيئة، وإجناسيو أرتازاسبل ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمركز الثقافي التعليمي ببيت القاهرة. وأعدت وزارة البيئة، نظاما وطنيا لحصر انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري، في إطار إنشاء قاعدة بيانات لتغير المناخ ووضع سياسات وسيناريوهات وطنية لخفض الانبعاثات من هذه الغازات بمصر في قطاعات الطاقة، والزراعة، والنقل، والصناعة، والمخلفات . ويهدف نظام حصر الانبعاثات إلى تحديث دراسات تقييم التهديدات والمخاطر في القطاعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ وهي: الزراعة، والموارد المائية، والمناطق الساحلية، والصحة، والسياحة، والتنوع الحيوي، ووضع سياسات للتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ في هذه القطاعات، بالإضافة إلى حصر الاحتياجات الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة مثل رفع الوعي العام والتعليم وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والبحوث والمراقبة بمجال تغير المناخ في مصر. وتعد انبعاثات الغازات أحد الجوانب السلبية للتنمية الصناعية والاقتصادية وأهمها ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، ولتلك الغازات قدرة على البقاء بالغلاف الجوي، وامتصاص أشعة الشمس الحرارية وإعادة بثها مرة أخرى إلى الأرض متسببة فيما يسمى بظاهرة الاحتباس العالمي التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء، وما يتبعها من أضرار عديدة أهمها ذوبان جليد القطبين، وارتفاع مستوى سطح البحر الذي قد يؤدى إلى غرق بعض الجزر والمناطق الساحلية المنخفضة، فضلا عن التأثير على الإنتاجية الزراعية بما يهدد الأمن الغذائي وارتفاع معدلات البخر بما يؤثر على الموارد المائية، بالإضافة إلى التأثيرات غير المباشرة على قطاعات حيوية كالسياحة والتجارة والصحة.