• مستقبل غامض ينتظر صناعة السيارات بسبب أزمة العملة والإهمال الحكومى • صعوبة استيراد المكونات اللازمة لمصانع السيارات يهدد بالتوقف الجزئى عن الإنتاج على الرغم من اعلان الحكومة بشكل يومى انها تدعم الاستثمار والصناعة المحلية فإن ما يحدث مع قطاع السيارات عكس ذلك فالدولة تضع العراقيل ضد نمو هذا القطاع، واغلب الشركات غير قادرة على توفير احتياجاتها من الاسواق الخارجية، حيث تسببت أزمة العملة وعدم صدور استراتيجية صناعة السيارات حتى الآن فى حدوث ارتباك شديد لشركات السيارات المحلية واصحاب التوكيلات الذين يواجهون مشاكل ضخمة بسبب قوائم الانتظار وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات السوق، وهو ما ينذر بحدوث كارثة وانهيار لهذا القطاع الحيوى الذى يوفر ملايين فرص العمل. وتعد صناعة السيارات من الصناعات الحيوية فى مصر اذ يبلغ حجم سوق السيارات فى مصر حاليا نحو 300 ألف سيارة بمعدل نمو سنوى يتجاوز 15%، وهناك 17 شركة عالمية تقوم بأنشطة التجميع والإنتاج فى مصر على أكثر من 27 خط إنتاج، وأكثر من 80 شركة تعمل فى الصناعات المغذية، كما تسهم هذه الصناعة فى توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وبرغم مرور 3 شهور من العام الحالى 2016 لم تستطع أى شركة عاملة فى السوق تحديد اسعار سياراتها، أو معدلات نموها وحجم مبيعاتها بسبب الصورة القاتمة التى يراها البعض وعدم استقرار سعر الدولار، اضافة إلى تجاهل الحكومة لمطالب هذا القطاع الحيوى، وهو الامر الذى تسبب ايضا فى اغلاق بعض الشركات باب الحجز على العديد من موديلات السيارات، لعدم وجود مخزون لديها يكفى حجم الطلب. فى البداية يرى خالد سعد نائب مدير شركة بريليانس البافارية للسيارات، عضو مجلس رابطة مصنعى السيارات، ان قطاع السيارات يواجة العديد من التحديات أهمها فتح الاعتمادات البنكية بالعملات الأجنبية، لتغطية احتياجات المصانع والوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات العالمية الموردة للمكونات المستخدمة فى شركات التجميع. وأشار سعد إلى أن أهم المشكلات التى تواجه هذه الصناعة مشكلة نقص الدولار وسبل توفيره للمصنعين، على أن يتم تقديم توصيات للحكومة فى هذا الصدد. ولفت إلى ضرورة مشاركة البنك المركزى فى مناقشات لحل الأزمة وتوفير الدولار للشركات. وأضاف سعد أنهم يطالبون بتدخل الدولة فى حل الأزمات التى تواجه القطاع، وإشراكها باستمرار فى المشكلات التى تؤرق المصنعين والعمل على إيجاد حلول لها، مؤكدا أن مشروعهم الأهم هو إحياء صناعة السيارات محليا. من جانبة قال طارق مصطفى، مدير التسويق بمجموعة عبداللطيف جميل، وكيل سيارات فورد، إن الشركة تعانى مثل جميع الشركات تراجع حجم المبيعات للسوق ككل، متوقعا أن تكون التراجعات لفترة قصيرة، على أن تعود سوق السيارات إلى سابق عهدها الفترة المقبلة، بعد القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى. وأشار إلى أن السوق تحتاج إلى دفعة قوية ودعم حكومى حتى يعاود النمو من جديد، لدينا ثقة كبيرة بزيادة معدلات البيع بشرط حل العقبات التى تواجة القطاع وخصوصا مشكلة العملة. كذلك قال محمود حلاوة، مدير عام نيسان إيجيبت وشمال أفريقيا، أن أزمة الدولار من اهم المشكلات التى تواجة القطاع حاليا، استمرار تلك المشكلة يمثل ضغطا كبيرا على صناعة السيارات فى مصر. موضحا ان الشركة تحاول التغلب على الأزمة بتقسيم «الكوتة» الخاصة من استيراد السيارات على 36 موزعا ل«نيسان» فى جميع المحافظات، وحل مشكلة قوائم الانتظار، وأضاف أنه ينتظر صدور قرارات تدعم القطاع خلال الفترة القادمة. من جانبه شدد مصطفى عبدالحليم، رئيس قطاع السيارات الملاكى بشركة «جى بى أوتو»، على ضرورة تعديل التشريعات لنحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من رءوس الاموال فى القاع، اضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول الاخرى والتى تعتبر فيها صناعة السيارات من اهم دعائم الاقتصاد القومى. وأضاف، أن شركة هيونداى العالمية تنفق نحو 3 مليارات دولار سنويا على بحوث التطوير فى صناعة السيارات. وكل شكل جديد للسيارة يتكلف بين 120 و150 ألف دولار. وقال محمد شتا، الخبير فى مجال السيارات إن «قطاع سوق السيارات فى مصر يعانى من مشكلة كبيرة، ولابد من التحرك بشكل فعلى لمواجهة جميع التحديات التى تواجة المستثمرين فى هذا القطاع المهم، وطالب «شتا» بضرورة العمل على النهوض بالصناعات المغذية بهدف الارتقاء بصناعة السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، بما يمكنها من تقدم الاقتصاد المحلى والخروج من عثرته التى يمر بها منذ ما يقرب من أربعة أعوام. وطالب بضرورة التحول من مجرد التجميع إلى التصنيع الكامل عبر دعوة كبرى الشركات العالمية الرائدة فى مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية لضخ استثمارات لها فى مصر على غرار التجربة المغربية وجنوب الأفريقية. واتفق معه محمد غنيم محمد غنيم مدير تسويق شركة بيجو الفرنسية فى مصر، الذى اعتبر ان سعر العملة وارتفاع تكاليف الشحن من اهم العقبات التى تمثل تحديا حقيقيا للقطاع، مطالبا بالاهتمام بمنح تسهيلات جمركية وضريبية للشركات العالمية حتى تكون مصر محطة جذب أنظار لها خلال الفترة المقبلة. واضاف ان النهوض بصناعة السيارات فى مصر يحتاج لحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية. فى السياق نفسه أكد اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكيل العلامة الصينية «BYD» والعلامة الروسية «لادا»، إن النهوض بصناعة السيارات محليا يتطلب فى البداية تطوير الصناعات المغذية المحلية، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى الاتفاقيات المصرية، والعمل على حل مشكلة العملة، لاسيما ان هناك خطرا وتهديدا حقيقيا بات يواجه المصانع بسبب نقص المكونات الداخلة فى تجميع السيارات وهو ما ادى إلى تراجع معدلات البيع بسبب نقص المعروض وارتفاع قوائم الحجز والانتظار، وعدم قدرة الشركات على استيراد السيارات وقطع الغيار. وأشاد عبدالغنى الرئيس التنفيذى ل«مازدا مصر» بقرار محافظ البنك المركزى الأخير الخاص بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، وقال إنه إجراء تصحيحى، وأن الشركة تضررت من أزمة نقص العملة الأمريكية طوال الفترة الماضية، وهو ما كان سببا فى تراجع المبيعات. اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، قال صعوبة استيراد المكونات اللازمة لمصانع السيارات، من اهم المشكلات التى تواجة القطاع حاليا، مطالبا الحكومة بضرورة العمل على مواجهة تلك التحديات حتى لاتنهار الاستثمارات الحالية، استمرار تلك التحديات سيقلل من فرص مصر على جذب استثمارات جديدة. مضيفا أن قطاع السيارات يعد من القطاعات المهمة التى تدر دخلا كبيرا لخزينة الدولة يصل إلى نحو 25 مليار جنيه بين«جمارك وضرائب». وطالب شادى ريان رئيس مجلس ادارة المصرية للسيارات بضرورة تشجيع صناعة السيارات محليا خلال الفترة القادمة وزيادة نسبة المكونات المحلية وان تكون الاولوية خلال الفترة القادمة لتشجيع صناعة السيارات محليا والتصدير للخارج. وتوقع ريان زيادة اسعار السيارات خلال 2016 بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10 %. واضاف ان القيود التى وضعها المركزى الخاصة بتمويل عمليات شراء السيارات قد تؤثر على حجم المبيعات خلال 2016 ولكن ليس بالشكل الكبير. وأكد أمجد الفقى نائب مدير عام المبيعات والتسويق بشركة كيا ان صناعة السيارات من الصناعات الهامة وهذا القطاع يجب ان يتم تدعمة فيوجد به الملايين من العمالة ولابد من ازالة جميع العقبات وتشجيع الصناعة المحلية وازالة جميع المعوقات التى تعوق نمو هذا القطاع والحفاظ عليه مع دعم وتوفير مناخ صحى للمستثمريين للحفاظ عليهم.
