رفضت غالبية الفصائل الفلسطينية، وفى مقدمتها فتح وحماس والجهاد الإسلامى والجبهة الشعبية، المشروع الذى أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيينى سلام فياض، لإعلان دولة فلسطينية بحلول 2010، دون انتظار نتائج المفاوضات مع إسرائيل، وذلك عبر إقامة المؤسسات التى تقوم عليها هذه الدولة من بناء مطار فلسطين الدولى فى منطقة الأغوار وتسلم مطار قلنديا وإنشاء سكك حديدية، وغيرها من المؤسسات. وأعلن فياض عرض مشروعه على رئيس السلطة الفلسطينة محمود عباس تمهيدا لعرضه على منظمة التحرير، وقال: «لا نستطيع الاستمرار فى المرحلة الانتقالية التى حددتها اتفاقية أوسلو (1993) بخمس سنوات إلى ما لا نهاية. وإذا أردنا لهذه الدولة أن تقوم لا يوجد فى العالم من سيمنعها». المشروع برمته رفضته حماس، وأدانت حديث فياض فى القضايا المصيرية للشعب الفلسطينى معتبره أنه «آخر من يتحدث فيها» على حد قول سامى أبوزهرى الناطق باسم الحركة، إذ تعتبر حماس حكومة فياض مفتقدة للشرعية كونها لم تحز ثقة المجلس التشريعى الفلسطينى. وأضاف أبوزهرى أن الوثيقة التى تتحدث لا تشير لأى حديث عملى عن مواجهة الاستيطان فى القدس أو الضفة الغربية، وتتضمن تمهيدا لتصفية حق اللاجئين فى العودة». كما توالت الانتقادات من كل من حركتى فتح والجبهة الشعبية، حيث اعتبرت الأخيرة أن هذا الأمر «يخرج عن سياق عمل الحكومة». الرفض جاء من فتح أيضا التى دأبت على توجيه انتقادات لاذعة لفياض وترى فى محاولته السياسية الجديدة «قفزا على دور منظمة التحرير وخروجا عن المألوف بالاستئثار بالموقف دون الرئيس والحركة التى ينتمى إليها. غير أن مصادر قيادية فى الحركة أكدت ل«الشروق» أنه جرى تنسيق بين أبومازن وفياض الذى يحظى بدعم كبير من المجتمع الدولى. وقال المصدر «هذه ليست المرة الأولى التى يولى فيها أبومازن أهمية لموقف حكومة سلام فياض على الحركة». لكن مشروع فياض لم يعدم أصواتا تناصره من قيادات حركة حماس نفسها لكن بتحفظ، حيث قال أحمد يوسف المستشار لرئيس حكومة حماس المقالة ل«الشروق» أعتقد أن مثل هذه الأفكار ممكن أن تدور فى أذهان الفلسطينيين، ولا أحد يحتج على توسيع قواعد مؤسسات الدولة وهذا شىء إيجابى والدولة قادمة لكن فى ظروف غير تلك التى نعيشها الآن». وأضاف يوسف أن فياض وإن كان مفتقدا للشرعية شأنه شأن أبو مازن إلا أنه يحظى بدعم دولى، «لكن هذا الدعم لن يوفر له الغطاء السياسى لهذا المشروع وتقديم الضمانات له، بينما فياض يريد أن يسوق له على مستوى الادارة الأمريكية الحالية لتخليق حل سياسى وبلورة لمفهوم الدولة، ومن ثم هى محاولات طيبة لكن لن تسمح بها اسرائيل وستضعها خارج سياق التفاهم». وأضاف يوسف: «ستبقى تجربة حالمة ولدينا فى أوسلو مثال لذلك، لقد تم تجاوز المدى الزمنى المتفق عليه ولم نشهد الدولة الفلسطينية. بل شهدنا عملية تطور الاستيطان والحقائق على الأرض وليس هناك إمكانية لإقامة دولة». وشدد يوسف على أن الخطوة الأولى لبناء دولة واقعيا تأتى من الداخل الفلسطينى عبر إنهاء حالة الانقسام الراهنة ثم طرح مبادرات من هذا النوع لأن الكل مفتقد الشرعية ولا أحد يملكها، ففياض مكلف من أبومازن، وأبومازن بلا شرعية «هذه هى حقيقية أوضاعنا». من جانبه يرى سمير غطاس مدير مركز مقدس للدراسات الفلسطينية أنه «لا أحد شرعى بدءا من أبومازن مرورا بفياض وحتى حماس، إنما الوضع الفلسطينى أصبح يعرف الآن «المبادرات التى تتجاوز الشرعيات» ومن يملك المبادرة يقدم نفسه، لأن الوضع الفلسطينى تبلد وأصبح أسير الشعار السياسى فقط». وقال إن مشروع فياض هو أحد الاستراتيجيات القائمة على أساس بناء «دولة فلسطينية على الطريق» يثبت بها فياض للعالم أنه جدير بإقامة دولة ينقصها الاعتراف السياسى فيها جميع المؤسسات الداخلية ويسانده فى هذا الطرح تونى بلير ممثل الرباعية الدولية والرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز والاتحاد الأوروبى، فى حين يتقاطع معه مشروع السلام الاقتصادى الذى يتحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، كما تعارضه المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية. واتفق غطاس مع أحمد يوسف على أن المشروع بلا ضمانات كافية حتى لو كانت فكرته جديرة بالاهتمام وسيكون مكتوبا عليه الفشل إن لم يرتبط بحليف دولى قوى.
