أثار الخطاب الذي أرسلته وزارة الداخلية إلى اتحاد الكرة المصري، تحدد فيه دور الوزارة في تأمين مباريات الدوري، ردود فعل واسعة في الوسط الكروي المصري؛ حيث أكد الكثير من المتابعين استحالة استئناف الدوري في إطار الخطوط العريضة التي حددتها الوزارة. وكانت وزارة الداخلية قد أرسلت خطابا إلى اتحاد الكرة تلزم فيه الأندية بتحمل مسئولية تأمين المباريات وطاقم التحكيم من خلال الاستعانة بشركات الأمن الخاصة بها، بالإضافة إلى شركات الأمن الخاصة بالاستاد والتي تتولى حماية منشآته وتفتيش الجماهير لمنع دخول أي أدوات قد تستخدم في إحداث شغب. وأوضح الخطاب أن دور الوزارة سيقتصر على تأمين أفراد الأمن القائمين على تفتيش الجمهور بالبوابات وملاحظة الحالة بالمدرجات ومنع تسلل الأفراد للمستطيل الأخضر وليس التصدي للجمهور. وشددت وزارة الداخلية من خلال خطابها على أن دخول الجمهور للمباريات وبحوزتهم أية أسلحة بيضاء أو نارية أو شماريخ أو خلافه يقع على عاتق المنظمين وأفراد الأمن سواء بالاستادات أو النوادي الرياضية. وفي رد فعل منها تجاه الخطاب أبدت معظم أندية الدوري وعلى رأسها نادي الزمالك استياءها من الخطاب ورفضها تنفيذ ما به من تعليمات، فضلا عن عزمهم إرسال شكاوى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويبدو أن العراقيل ما زالت تقف في وجه استئناف مباريات الدوري، فبعد أن اعتقد الجميع أن أزمة الدوري شارفت على الانتهاء عادت الأزمة مجددا بخطاب وزارة الداخلية.
الصفحة الأولى من الخطاب الصفحة الثانية من الخطاب *
