أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الثاني صباح اليوم أعلن فيه موقفه من الأحداث المتلاحقة التي تمر بها مصر بعد خطاب الرئيس مبارك بالأمس، وأكد المجلس في بيانه أن الجيش سيكون الضامن لتنفيذ الرئيس مبارك لوعوده الإصلاحية في خطابه. وجاء نص البيان كالتالى: نظراً للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتى يتحدد فيها مصير البلاد وما تقرر أمس من تفويض الرئيس مبارك لنائبه السيد عمر سليمان من اختصاصات، وإيماناً من مسئوليتنا، تضمن القوات المسلحة تنفيذ التالى: إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، والفصل فى الطعون الانتخابية وما يلى بشأنها من إجراءات، إجراء الانتخابات التشريعية، والالتزام بالتعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفق التعديلات الدستورية. كما تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة ومتابعة تنفيذها فى التوقيتات المحددة حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة، الذى يتطلع إليه أبناء الشعب، وصولاً إلى المجتمع الحر، وتؤكد على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح، وتطالب المواطنين بضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة، وعودة الحياة الطبيعية حفاظاً على سلامة الممتلكات والأماكن. وأُثار هذا الخطاب ردود فعل متباينة وسط الجموع الغفيرة المعتصمة في ميدان التحرير حيث وجد فريق أنه يثبت وقوف الجيش إلى جوار الثوار وتأكيدا لما حققته الثورة من نجاحات تدفع الثوار إلى العودة لبيوتهم.. في حين أكد فريق آخر أن هذا الخطاب لم يقدم الجديد بل على العكس جاء مخيبا للآمال، ومن ثم قرروا الاستمرار في اعتصامهم واحتجاجاتهم حتى يرحل الرئيس. وطالبت القوات المسلحة جموع المتظاهرين بالعودة إلى بيوتهم من أجل عودة الحياة مرة أخرى للمجتمع المصري بشكل طبيعي.