مجموعة البنك الدولي تعلن عن التزامات جديدة بشأن دمج ذوي الإعاقة

أعلنت اليوم مجموعة البنك الدولي والمشاركون الأخرون في القمة العالمية للإعاقة عن مجموعة من عشرة التزامات بتسريع وتيرة الجهود العالمية من أجل التنمية التي تراعي ذوي الإعاقة في مجالات رئيسية مثل التعليم، والتنمية الرقمية، وجمع البيانات، والمساواة بين الجنسين، وإعادة الإعمار بعد الكوارث، والنقل واستثمارات القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية. وقد استضافت هذه القمة وزارة التنمية الدولية البريطانية بالاشتراك مع الحكومة الكينية والتحالف الدولي للإعاقة.
وتماشيا مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي لتنمية رأس المال البشري في أنحاء العالم، تهدف التزامات المجموعة بشأن التنمية المراعية لذوي الإعاقة إلى مساعدة البلدان النامية على زيادة الاستثمار – بقدر أكبر من الفاعلية- في الأشخاص ذوي الإعاقة وفي تيسير وصولهم إلى الخدمات.
وتعليقا على ذلك، قالت كريستالينا جورجيفا، المدير الإداري العام للبنك الدولي "لقد آن أوان الاستماع إلى أصوات مليار شخص يعانون من الإعاقة في أنحاء العالم – إنهم شريحة قوية حقا لطالما عانت إمكانياتهم من الإهمال والتهميش. إن تكافؤ الفرص للجميع هو أساس تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر، واليوم فإننا نتعهد ببذل مزيد من الجهد وتحسين أدائنا لضمان أن تتاح لذوي الإعاقة فرص متكافئة للنجاح."
يقول التقرير العالمي عن الإعاقة الذي أصدره البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية إن هناك أكثر من مليار شخص – منهم ما يقدر بنحو 800 مليون في البلدان النامية- يعانون من شكل ما من أشكال الإعاقة. ويواجه ذوو الإعاقة الوصم بالعار، والتمييز في المعاملة، والحرمان من الحصول على الوظائف والخدمات، مثل التعليم، والرعاية الصحية، ولا يشارك ذوو الإعاقة بالقدر نفسه باستمرار في جني ثمار التنمية مقارنة بنظرائهم من غير المعاقين.
وتقوم هذه الالتزامات على الجهود المتواصلة لمجموعة البنك الدولي لتلبية الاحتياجات الملحة لتسريع العمل على نطاق واسع من أجل تحقيق تنمية تراعي ذوي الإعاقة دعماً لجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.
وتتضمَّن الالتزامات العشرة ما يلي:
1. ضمان أن تراعي كل برامج ومشروعات التعليم التي يمولها البنك الدولي ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.
2. ضمان أن تراعي كل مشروعات التنمية الرقمية التي يمولها البنك الدولي ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال استخدام التصميم العام ومعايير التيسير لذوي الإعاقة.
3. توسيع نطاق جمع البيانات عن ذوي الإعاقة واستخدامها مع الاسترشاد بالمعايير العالمية وأفضل الممارسات، مثل استخدام لائحة الأسئلة المختصرة عن الإعاقة لمجموعة واشنطن.
4. تضمين مسح المرأة والأعمال والقانون أسئلة عن الإعاقة لتحسين فهم التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة.
5. ضمان أن كل المشروعات التي تُموِّل منشآت عامة في عمليات إعادة الإعمار بعد الكوارث تراعي ذوي الإعاقة بحلول عام 2020.
6. ضمان أن كل مشروعات النقل والسكك الحديدية في المناطق الحضرية التي يمولها البنك الدولي وتساند خدمات النقل العام تراعي ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.
7. ضمان تحرِّي العناية الواجبة بشأن مشروعات القطاع الخاص التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بدمج ذوي الإعاقة.
8. ضمان أن 75% من مشروعات الحماية الاجتماعية التي يمولها البنك الدولي تراعي ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.
9. زيادة عدد الموظفين ذوي الإعاقة في مجموعة البنك الدولي.
10. تعزيز إطار دمج ذوي الإعاقة والمساءلة فيما بين موظفي البنك الدولي كوسيلة لمساندة إطار العمل البيئي والاجتماعي الجديد لمجموعة البنك الدولي.
فيما يتعلق بمشروعات البنك الدولي، ستساعد هذه الالتزامات، إلى جانب إطار العمل البيئي والاجتماعي الجديد الذي يتضمن بنودا قوية لحماية مصالح ذوي الإعاقة في المجتمعات المتأثرة بالمشروع، على تعزيز الفرص الإنمائية وتعود بالنفع على الجميع.
وتبني هذه الالتزامات على عمل البنك الدولي بشأن دمج ذوي الإعاقة على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، ومن ذلك تنظيم عقد أول مؤتمر عن الإعاقة والتنمية الشاملة في 2002، وتقديم تمويل مبدئيلمجموعة واشنطن المعنية بإحصاءات الإعاقة، ونشر التقرير العالمي عن الإعاقة في عام 2011 بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية، عزز البنك الدولي بدرجة كبيرة عمله المتعلق بالتنمية المراعية لذوي الإعاقة في العديد من القطاعات، مثل الهشاشة والصراع، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والنقل، والمياه. فعلى سبيل المثال:
* قام البنك الدولي بجهد رائد في مشروعات التسريح وإعادة الدمج لمساندة المقاتلين السابقين ذوي الإعاقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وجنوب السودان وبوروندي. وكمثال على ذلك، في رواندا، ساند البنك الدولي تيسير سبل الحركة في الوحدات السكنية للمقاتلين السابقين ذوي الإعاقة، وقدم بعض المساندة لتحقيق الدخل إلى أكثر من 2800 مقاتل سابق ذوي إعاقة ومن ذلك التدريب على اكتساب المهارات وخدمات الدعم والنقل وإنشاء الجمعيات التعاونية.
* قدَّم البنك الدولي مساعدات مالية ومعرفية إلى برنامج التعليم للجميع في الهند الذي دمج 2.7 مليون طفل من ذوي الإعاقة في المدارس العامة.
* في فلسطين، ساند البنك الدولي تقديم خدمات اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في مناطق لا يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية الوصول إليها، وكذلك قروضا متناهية الصغر وتنمية المهارات للبالغين ذوي الإعاقة والنساء والأطفال ذوي الإعاقة.
* في إندونيسيا، يعمل البنك الدولي مع نحو 200 قرية لإقامة بنية تحتية شاملة للجميع للوصول إلى المياه والصرف الصحي في المجتمعات المحلية.
وفي إطار مشاركتها في القمة اليوم، وقعت مجموعة البنك الدولي مع وزارة التنمية الدولية البريطانية والمشاركين الآخرين في القمة بيان القمة العالمية للإعاقة 2018 – ميثاق من أجل التغيير. وتُجسِّد الالتزامات العالمية التي تضمَّنها الميثاق وتعزِّز التزامات مجموعة البنك الدولي بشأن التنمية المراعية لذوي الإعاقة.