وافق مجلس "النواب" أمس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحويل نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد عقود من المطالبات بإدراج حسابات "الصناديق الخاصة" في الخزانة العامة للدولة. نص القانون على أن "يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، كالتالى: 5% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، و 10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية. واستثنى القانون من الخصم "حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح او الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وصناديق التأمين الخاصة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى". وأُنشئت «الصناديق الخاصة» أو «الحسابات الخاصة» رسميًا في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، من خلال القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، الذي سمح بإنشاء «صناديق خاصة» و«وحدات ذات طابع خاص». ويقوم عمل الصناديق والحسابات الخاصة على أن تمول نفسها ذاتيا من الرسوم التى تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشتطها، وغالبا ما ترحل فوائض أرصدتها "متى وجدت" من سنة مالية لأخرى. وأفصحت وزارة المالية، في يناير 2017، رسميًا عن عدد الصناديق الخاصة وقيمة الأرصدة التى تحتويها، وقالت فى تقرير عرضه وزير المالية آنذاك، عمرو الجارحي، على البرلمان إنها تبلغ 7282 صندوقًا، وأن أرصدتها بلغت فى نهاية أغسطس 2016 نحو 52.7 مليار جنيه.
