للشهر الثاني على التوالي تراجع المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 32.9% في سبتمبر، مقابل 33.2% فى أغسطس الماضى حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، في الوقت الذي أعلن البنك المركزي تراجع المعدل السنوي الأساسي ليسجل 33.26% في سبتمبر مقابل 34.86% في أغسطس، بانخفاض 1.6% . وكانت معدلات التضخم قفزت بشكل كبير منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية في الثالث من نوفمبر الماضي في ظل الارتفاع الكبير لمدخلات الإنتاج، بجانب القرارات المتتالية للحكومة لتحريك أسعار الوقود والخدمات الأخرى، وكذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة . وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 1% في سبتمبر 2017 على أساس شهري، مقابل ارتفاع قدره 1.2% في أغسطس الماضي مقارنة بيوليو السابق له، وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 39.6%، والخضراوات بنسبة 3.5%، والأدوات الكتابية بنسبة 14.9%. وفي ذات السياق توقعت 3 بنوك استثمار محلية ودولية أن تتراجع معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام الجاري، وتستمر في التراجع للشهور المقبلة، حيث رجحت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى 23%، بحلول ديسمبر 2017، لافتة في مذكرة بحثية إلى أنها تتوقع تراجع معدلات التضخم بالأشهر المقبلة مما يدفع المركزي بالبدء في خفض أسعار الفائدة. بينما توقع بنك الاستثمار الإماراتي «أرقام كابيتال»، أن ينخفض معدل التضخم في مصر، خلال أكتوبر المقبل، إلى 30٪، قبل أن ينخفض بشكل أكثر حدة، في نوفمبر، إلى منتصف العشرينات، لينتهي العام الحالي عند 21 إلى 22٪، على خلفية تراجع التأثير القوى لقرارات سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود. وتوقع بنك استثمار "فاروس" مواصلة وتيرة التضخم تباطؤها تدريجيا لتصل إلى 13.6% في الربع الثاني من العام المالي المقبل 2018 – 2019 (أكتوبر – ديسمبر 2018)، موضحًا أنه يرجح انخفاض التضخم بشكل تدريجي من مستويات 32.2% في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو- سبتمبر) إلى 26.5% في الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر)، لتصل إلى مستويات 13.6% في الربع الثاني من العام المالي 2018 – 2019. ولجأ البنك المركزي إلى أسعار الفائدة كأداة أساسية لمواجهة معدلات التضخم فقرر زيادتها بواقع 300 نقطة مئوية في نوفمبر 2016 و200 نقطة في مايو ومثلها في يوليو، لتسجل الأسعار الحالية 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، ومع هدوء ارتفاعات التضخم تتوقع عدة مؤسسات أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة بنهاية العام الجاري . وتوقعت "كابيتال إيكونوميكس" أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة إلى 12.75% بنهاية 2018، لافته إلى أنها ستستمر في التراجع لتصل إلى 10.5% بنهاية 2019. وخلال الأيام الماضية قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي "ما يُستقطع من الودائع لدى البنوك للبنك المركزي لتأمين أرصدة العملاء" إلى 14% مقابل 10%، وفسر محللون هذه الخطوة بأنها تعزز جهود مواجهة التضخم كما تشير إلى اقتراب خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي . وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف، كما توقعت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، في وقت سابق بتراجع معدلات التضخم بنهاية العام الجاري بعد بلوغ ذورتها في يناير وفبراير الماضيين .
