تواجه مصر تحدي في توفير موارد كافية من مصادر الطاقة وعلى الأخص البترول والغاز الطبيعي والتي بلغت نسبة الاعتماد عليها 95% من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة. وتشير جميع الدراسات بأنه على الرغم من امتلاك مصر لاحتياطيات من هذه المصادر إلا أنه نظراً لتنامي استخدامها وارتفاع تكلفة استخراجها، فإن مصر سوف تواجه عجز في تغطية احتياجاتها من تلك المصادر. وعلى الرغم من توقع عودة التوازن ما بين إنتاج البترول والغاز مع الاستخدامات خلال ثلاث سنوات بعد التغلب على المصاعب الاقتصادية التي واجهت قطاع البترول والغاز، فإنه طبقاً لإستراتيجية الطاقة لمصر لعام 2030 والتحديث الجاري لها حالياً للوصول بها لعام 2035، فمن المتوقع أن تصبح مصر مستورد دائم للبترول والغاز خلال مدة لن تجاوز عدة سنوات من بدايات العقد الثالث من هذا القرن. وانطلاقاً من مدى أهمية الطّاقة المتجدّدة، ظهر في الآونة الأخيرة نوعٌ جديدٌ من الأعمال تحت مسمّى تجارة الطّاقة المتجدّدة، وتركّزت جلّ أعمالها على تسخير مصادر الطّاقة المتجدّدة، واستغلالها لتكون مصدراً مدرّاً للدخل والنّفع المادي، وذلك من خلال التّرويج لها، وعلى الرّغم ممّا تعاب به كيفيّة استغلال الطّاقة المتجدّدة، من كلفة عالية، وعدم توفّر الآليات والتّقنيات اللازمة بشكل كافٍ، إلّا أنّ هناك عدداً كبيراً من الدّول التي تستعدّ للبدء بمشاريع استثمارية للطاقة المتجدّدة، مع الحرص على رسم أبعاد سياسات هذه المشاريع، والعمل على تطويرها وتنميتها ويمثل هذا الوضع تحدي إضافي للاقتصاد المصري حيث يصبح معرضاً للاضطرابات السعرية في أسواق الطاقة العالمية والتي لا يمكن توقعها أو السيطرة عليها. هذا بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من استنزاف لموارد مصر من النقد الأجنبي والتأثير على ميزان التجارة وخفض القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وبالتالي فلابد من إعادة النظر في تنويع مصادر الطاقة بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والتي تتمتع بصفة الاستدامة والاستقرار في الأسعار وهي سمات تمتاز بها مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة أخذاً في الاعتبار ثراء مصر من هذه الموارد.تقدم الطاقة الشمسية مزايا جمة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية وبقية المصادر المتجددة. أهم هذه المزايا أن تكلفة حصاد الطاقة الشمسية في انخفاض مستمر، إذ يوضح موقع إنرجي إنوفيشن أن تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية انخفضت من 359 دولارا لكل ميغاواط/ساعة عام 2009 إلى 79 دولارا عام 2014، أي بنسبة 78% في خمس سنوات فقط. كما أنها من أنظف مصادر الطاقة. فمثلا، يتوقع أن تقلل محطة الطاقة الشمسية التي تبنى حاليا في موريتانيا انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 21 طنا سنويا. علاوة على ذلك، تعتمد الطاقة الشمسية على مصدر محلي متوفر بصورة مجانية في جميع أرجاء البلاد، وهو أشعة الشمس. وهذا يعزز الاكتفاء الذاتي ويمنع التبعية للدول المصدرة للنفط أو التكنولوجيا النووية. فأشعة الشمس التي تغطي البيت تكفي لسد نصف حاجته الاستهلاكية من الطاقة. أما محطات الطاقة التقليدية فتتطلب نقل الوقود إلى محطات التوليد من ناحية ثم نقل الكهرباء المتولدة لمناطق الاستهلاك من ناحية أخرى. تتعدّد فوائد الطّاقة المتجدّدة حسب الحقل الذي يتمّ استخدامها فيه، ومن أهمّها: المجال العسكري: من أهمّ التّطبيقات للطاقة المتجدّدة في المجال العسكريّ، والتي يمكن استخدامها لتسهيل الحياة في المدن العسكريّة الجديدة ما يلي : نظام التّسخين الشّمسي للكليات العسكريّة، وذلك لتلبية حاجات الطلبة. إمداد الواحدات بالمياة السّاخنة، وذلك عن طريق استخدام السّخانات الشّمسية الميدانيّة. تحلية المياه. تغذية المحطّات اللاسلكية الثّابتة. المجال المنزلي التّجاري: للطاقة المتجدّدة أهميّة كبيرة في حياة السّكان، ومن أهمّ استخداماتها المنزليّة: تسخين المياه لاستخدامها في أغراض التنظيف، والاستحمام، والغسيل، وذلك عن طريق استخدام المجمّعات الشّمسية، ودون تحويلها إلى أي شكل آخر من أشكال الطاقة، وتعدّ أرخص أنواع الطّاقة تماماً. تسخين المياه بالطّاقة الشّمسية عن طريق استخدام المسطّح الماصّ الشمسيّ. المجال الزّراعي: تتعدّد استخدامات الطّاقة المتجدّدة في الاستعمال الزّراعي، ومن أهمّها: تجفيف المنتجات الزراعيّة. الصّوبات الشمسيّة. المجال الصّناعي: تقطير وتحلية المياه. شحن البطاريات في محطّات التّقوية التليفزيونيّة واللاسلكيّة. إضاءة الممرّات الملاحيّة. أجهزة الإنذار الملاحيّة. نظام تشغيل مكبّرات الصّوت. شحن البطاريّات الكهربائيّة. توليد الكهرباء في القرى النّائية. الفوائد الاقتصادية للطاقة المتجددة الطاقة الشمسية مستدامة، وهي أيضا متجددة أي أنها طاقة لا تنفذ، فهي مصدر طاقة طبيعي ويمكن استخدامه في توليد اشكال أخرى من الطاقة، فيمكننا استخدامها كوقود للسيارات كما يمكن ان نسخن بها الماء او أن نضيء بها بيوتنا. من خلال استخدام الألواح الشمسية يمكننا توليد الكهرباء من مصدرنا الخاص، وبالتالي سيتيح لنا التخلي عن شبكة الكهرباء العامة، وبعبارة أخرى، لن نكون محتاجين لشركات الكهرباء في توفير الطاقة الكهربائية، كما لن نكون مضطرين لدفع فواتير الكهرباء. الحصول على الطاقة الشمسية لن يتطلب لاحقا الكثير من أعمال الصيانة، حيث سيتم تركيب الألواح أو الأحواض الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة، ويبقى لدينا القليل فقط لنفعله للمحافظة على انتظام عملها. الطاقة الشمسية منتج صامت للطاقة، فبالتأكيد لا تتسبب ألواح الخلايا الشمسية بأية ضوضاء عندما تقوم بتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام.مستلزمات الطاقة الشمسية غير ظاهرة تقريبا، خصوصا عند استخدام الالواح الشمسية التي يتم نصبها على أسطح المباني. العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تقدم حوافز سخية وحسومات نقدية فيما يتعلق بتركيب الألواح الشمسية وأنظمة تسخين الماء بطاقة الشمس. كما أن حكومات مختلف الدول تدرك أهمية انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة للعالم بأسره، وتتقبلها كأفكار جذابة كما انها ممكنة على صعيد الإفراد. في حال كنا ننتج ما يكفي من الكهرباء الشمسية، او في حال لم نكن نستخدم كل الكهرباء المنتجة، يمكننا بيعها إلى شركات الخدمات للحصول على رصيد من الكهرباء، لكن هذا أمر نادر الحدوث في أغلب الأحيان، إلا في حالات خاصة كالسفر في إجازة خارج المنزل لأسبوع او اثنين، حيث أن الالواح الشمسية ستستمر في انتاج طاقة كهربائية لن يستخدمها أحد. تستطيع المنشآت الضخمة لإنتاج الطاقة الشمسية أن تنتج الطاقة الشمسية بغض النظر عن حالة الطقس، سواء كان مشمسا أم لا، مما يجعلها مستدامة ويمكن الاعتماد عليها لإنتاج الكهرباء، فعادة ما تكون هذه المنشآت حرارية حيث تقوم بتخزين الحرارة المتولدة، حيث تقوم باستخدامها في حال لم يكن الجو مشمسا. ما يزال التقدم في تكنولوجيا الطاقة الشمسية مستمرا لجعلها أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية، وبالإضافة إلى الانخفاض في تكلفة تركيب مستلزمات الطاقة الشمسية، سيجعل ذلك تكلفة الطاقة الشمسية تستمر في الانخفاض لتصبح قريبة من تكلفة الكهرباء التقليدية أو المنتجة من الوقود الاحفوري. محطات توليد الطاقة الشمسية والألواح الشمسية في المنازل لا تسبب أي انبعاثات ولا تسبب أي أثر ضار على البيئة. تحسين كفاءة الموارد الطبيعية والطاقة وذلك عن طريق استثمار 1.25% من اجمالي الناتج المحلي العالمي كل عام في برامج كفائة الطاقة الجديدة والمتجددة وبالتالي سيخفض الطلب علي الطاقة الاولية بنسبة 9% عام 2020 و40% عام 2050 . الطاقة الجديدة ستوئدي الي زيادة عدد العاملين في مجال الطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2050 ستبلغ الوفورات في تكاليف راس المال والوقود المستخدم في توليد الطاقة نحو 760 مليار دولار سنويا ما بين عام 2010 وعام 2050 خفض الضغوط على البيئة – تقليل احمال التلوث والحد من استهلاك الموارد الحد من انبعانات الكربون – برامج الاقتصاد الاخضر ستؤدى إلي خفض ثاني اوكسيد الكربون الي الثلث في 2050 الحفاظ علي البصمة البيئية البشرية في الحدود الامنة لتحقيق التوازن بيمعدلات النمو السكاني والموارد الطبيعية المتاحة تحسين جودة التربة الزراعية وزيادة المحاصيل الرئيسية بنسبة 10% مقارنة باستراتيجيات الاستثمار التقليدية تقليل الطلب علي الماء في قطاعات الزراعة والصناعة والسكن بنسب 20% بحلول 2050 مما يقلل الضغوط علي المياة السطحية والجوفية عي المدي القصير والطويل توفير مزيد من فرص عمل متميزة
