بشير العدل خطط جماعة الاخوان المسلحين ، والمصنفة بالإرهابية ، لهدم بلادى مصر لن تتوقف، رغم كل مايقال ، وقيل ، عن إمكانية تعايش المصريين معها واحتفاظها بأفكارها لنفسها، شريطة عدم القيام بأى أعمال لهدم الدولة ، وهو التصريح الذى ألمح اليه الرئيس السيسى فى كلمته فى حفل افتتاح محور تنمية قناة السويس قبل أيام. فبعد أن فشلت الجماعة وأنصارها فى حرب الإرهاب التى شنتها ،ومازالت، ضد الدولة فى أعقاب الإطاحة بالمعزول محمد مرسى ،ونجاح أجهزة الدولة العسكرية والأمنية فى تطويقها ومواجهتها ومحاصرة بؤرها الإجرامية والقضاء عليها بشكل كبير، والتى كانت تهدف الى هدم بناء الدولة فى صور مختلفة ، منها السياسية التى تجسدت فى تظاهرات غير سلمية ، او اقتصادية وقد تجسدت فى بعض الانشطة الخفية ، التى تمول العمليات الإرهابية وأنشطة الجماعة ،فبعد ذلك لجأت الجماعة الى نوع آخر من الحرب وهو الحرب الإلكترونية الإعلامية ، بهدف الاستمرار فى تشويه الدولة ،وافشال مخططات التنمية التى بدأت تخطوها مؤخرا. والجماعة فى حربها الجديدة ، اعتمدت على محاور ثلاثة .. الأول منها : يتمثل فى كثرة الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى ، التى تروج لأفكار الجماعة ، وتدعو من خلالها أعضاءها وأنصارها لبث الفوضى فى الدولة تحت مسمى التظاهرات السلمية ، والثانى: فى انشاء مواقع مزيفة بأسماء وزارات وجهات هامة فى الدولة ، كان آخرها اأزهر الأزهر الشريف ، حينما قامت الجماعة بتزييف موقع باسمه لتشويه أعماله والتشكيك فى آرائه ونشاطه الدعوى والتعليمى ، ثم كان المحور الثالث: وهو الأخطر فى تصورى ،ويتمثل فى المواقع الإلكترونية التى يتم بثها الكترونيا تحت مسمى مواقع وصحف اخبارية ، وهى فى الحقيقة مواقع اخبارية تتعمد تزييف الحقائق ، ونشر أخبار كاذبة ، إما عن شخصيات ،أو جهات واجهزة فى الدولة بهدف تشويه الآراء والأعمال أمام الرأى العام. والجماعة فى سعيها لنجاح تلك الخطة ، خصصت أموالها طائلة لتمويل تلك الحرب سواء عن طريق الداخل او الخارج المصرى ، هذا بخلاف وسائل الاعلام المرئية التى يتم بثها من الخارج لخدمة اهداف الجماعة فى هدم دعائم الدولة المصرية ، وهو ماتفسره المواقع الإخبارية ، وما اكثرها ، التى تناهض سياسة الحكم الحالية وتتعمد تشويه القيادة السياسية فى الدولة ، وتتعمد افشال خططها ، وهى المواقع التى يظهر عليها أيضا بذخ الانفاق المالى بشكل واضح، سواء كان ذلك من الناحية الادارية أو التقنية ، وكلها مواقع لاتنتمى لصحف رسمية ، أى انها بلا تراخيص ولا تخضع لأى رقابة من أى جهة ، مما يسهل عليها بث سمومها فى المجتمع. وتعد الحرب الالكترونية الاعلامية احدى الوسائل الجديدة التى لجأت اليها الجماعة ، بعد فشلها فى بث سمومها عبر قنواتها الرسمية فى المجتمع، الذى حول تلك الجماعة ودعاه أفكارها إلى تجمعات منعزلة داخل المجتمع ، بل ومنبوذه غير مرغوب فيها لدى البعض ، مما جعلها تلجأ لهذا النوع من الحرب ، اعتقادا من جانبها انها سوف تنجح فى التاثير على الرأى العام ، واقناعه بأفكارها الهدامة، مستغلة بعض الأزمات التى تتعرض لها الدولة ، مثل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى ، وعدم الفهم الصحيح من جانب البعض للسياسات الاقتصادية الجديدة التى تنتهجها الدولة ، مثل سياسة الدعم ورفع الأسعار ، ومنظومة الخبز والسلع التموينية ، وغير ذلك من الأمور التى تواجه صعوبات فى بداية تطبيقها ، سواء من حيث فهم المواطن لها ولآثارها الاقتصادية ، أو من ناحية قدرة أجهزة الدولة على تطبيقها بشكل عملى ، وما يتطلبه ذلك من وقت لاحدث التغيير المطلوب للتطبيق السليم ، وهو الأمر الذى جعل الجماعة تلجأ لمثل هذه الأزمات فى ترويج أكاذيب ، مثل إلغاء الدعم وإلغاء التموين وزيادة الاسعار وخلافه من الامور التى تؤثر فى المواطن البسيط ، بهدف التأثير عليه وزرع كراهية الحكومة بل الدولة عموما فى نفسه. وعلى ذلك فان آثار تلك الحرب الالكترونية من الممكن ان تمتد الى كثير من المواطنين ، خاصة فى ظل غياب الرؤية الإعلامية السليمة لدى كثير من الوسائل ، وافتقادها للقدرة على توعية المواطنين بحقيقة الأمور ، وتحويل أغلبها موادها الإعلامية خاصة المرئى منها، الى برامج حوارية ، لاتحسن اختيار الضيوف المتخصصين ، حتى ان بعض المذيعين ومقدمى البرامج تحولوا الى نشطاء سياسيين من خلال نوافذهم الاعلامية ، وهو الأمر الذى يتطلب – على الأقل عندى- ان تكون هناك اجراءات حكومية لمواجهة تلك الحرب ، وذلك بالمتابعة المستمرة لتلك المواقع التى تخدم الجماعة المسلحة ،سواء التى تتمثل فى شكل مواقع ، أو صفحات ، أو اختراقات لبعض المواقع الرسمية لأجهزة الدولة ، أو تزييفها حتى يمكن السيطرة على تلك الحرب ، ومواجهتها قبل ان يستفحل خطرها،بجانب ضرورة قيام أجهزة الإعلام المؤمنة بالدولة ، وتدافع عن بقائها واعادة بناءها وازدهارها بانتهاج منظومة اعلامية جديدة تتناسب مع خطورة المرحلة التى تمر بها الدولة ،تراعى فكرة تنوير الرأى العام ،وتبصيره بحقائق الأمور ، مع مراعاه عدم اللجوء الى نظام الإعلام الواحد الذى يروج للنظام دون نقده نقدا موضوعيا بناءا بهدف الاصلاح. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
