تواجد أكثر من 200 من قيادات كبريات شركات الاستثمار العقارى والمؤسسات المالية.. و25% زيادة فى الكيانات المشاركة د. مصطفى مدبولى: تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين العقاريين.. وإقرار مجموعة من التعديلات التشريعية شريف سامى: تأسيس صناديق الاستثمار العقارية خطوة هامة وداعمة للسوق فوتر مولمان: تطمينات الحكومة وبث الثقة يعيد السوق إلى حلبة المنافسة فتح الله فوزي: طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الإنتفاع إنطلاقة جديدة لحركة الاستثمار ممدوح بدر الدين: توفير وحدات محدودي الدخل يجب أن يكون هدفاً بين هيئة المجتمعات والمطور معاً حسن حسين: حل مشكلات المستثمرين المفتاح الرئيسي لتسويق الاستثمار العقارى المصري عبد الناصر طه: مصر أكبر سوق عقارية بالمنطقة وبها حجم طلب حقيقي القاهرة فى 7 أبريل 2014: انطلقت بالقاهرة أعمال القمة العقارية لمعرض ومؤتمر "سيتى سكيب - نكست موف"، وتستمر لمدة يومين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأكثر من 200 من قيادات كبريات شركات الاستثمار العقارى والمؤسسات المالية. ويشارك فى القمة أيضا عدد كبير من القيادات التنفيذية للشركات المحلية والإقليمية فى قطاعات متعددة، وعدد كبير من الخبراء الدوليين، لإستعراض وجهات نظرهم في حلقات نقاشية متخصصة أبرزهم المهندس كمال فهمي، نائب هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة والمهندس مجدى فرحات، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن. كما يعرض المؤتمر لأول مرة من خلال جلساته رؤية الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات من القطاعات المختلفة لخريطة مصر الاقتصادية خلال عام 2015. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم العمل حاليا على خلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، وفى إطار هذه الروح يتم تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستعمل على تشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التنمية، لخلق فرص عمل جديدة، ولكن فى الوقت نفسه سنحافظ على حق الدولة. وأعلن الوزير أنه تم تحريك الملفات التى بها مشكلات للمستثمرين بالوزارة، والحكومة مصممة على ذلك فى إطار الرؤية الواضحة للحفاظ على حق الدولة، وتم تشكيل لجنة بالوزارة للتعامل مع مشاكل المستثمرين، ممثل بها بعض الجهات السيادية، لإرسال رسالة إيجابية بأننا نعمل على حل المشاكل، ودفع عجلة الاستثمار فى المرحلة المقبلة. من جانبه، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار والتى تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية وتم اعتماد تلك التعديلات وهى خطوة هامة وداعمة للسوق في ظل طبيعة الفترة الحالية التي تتطلب إتاحة مزيداً من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة وهو مايساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية. وأضاف سامى أن التعديلات تشمل أيضا قانون التمويل العقاري الذي يواجه العديد من التحديات والعقبات تحول دون تحقيقه معدلات نمو جيدة خلال ال 10 سنوات الماضية منذ تفعيل النشاط عام 2004 وحتى الآن وهو ما انعكس على حجم التمويلات التي قدمتها الشركات العاملة فعليا داخل السوق والبالغ عددها نحو 8 شركات والتي لم تتعدى حاجز ال 4.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 33 الف شخص وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والاحتياجات السكنية المطلوبة . وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تساهم تعديلات القانون في تنشيط القطاع والتي شملت نحو 20 تعديلاً فى محاولة لإزالة التحدى الأكبر الذى يواجه سوق التمويل العقاري والتي تعتزم فيه رفع النسبة التي يتم خصمها من الدخل إلي40% وهو ما يؤدي الى استفادة قاعدة عريضة فى المجتمع من الحصول علي المسكن الملائم من خلال التمويل العقاري . وتشير توقعات حكومية بمضاعفة حجم التمويل العقاري الي 8 مليارات جنيه خلال عام واحد من تطبيق تلك التعديلات وهو ما يؤدي الي تنشيط القطاع العقاري . أكد فوتر مولمان، مدير مجموعة "سيتى سكيب" التابعة ل "إنفورما العالمية" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إن التصريحات الحكومية المؤقتة، والتركيز على إعادة رؤوس الأموال، وبث الثقة فى المستثمرين المحليين والأجانب، تدعم تعافى السوق وقدرتها على العودة إلى حلبة المنافسة وأيضاً الاتفاقية التى وقعتها الحكومة المصرية مع شركة أرابتك الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل. قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة "المستقبل" للتنمية العمرانية، إن طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الإنتفاع يمثل إنطلاقة جديدة لحركة الاستثمار الصناعي لأنها تعالج أبرز المشكلات التي تواجه المستثمر وهي الأرض المادة الخام للاستثمار. وأضاف فوزي أن نقص الأراضي المعروضة بالمدن الجديدة حالياً يعد عائقاً لحركة الاستثمار العقاري، لذا يجب على الدولة مواجهة هذه المشكلة وتدشين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير الأراضي بسعر التكلفة وتقديم محفزات للمستثمرين لتنمية هذه الأراضي الجديدة، مؤكداً أن تدشين مجتمعات عمرانية ومدن جديدة يمثل إنفراجة لحل أزمة الأراضي لدى المستثمرين حالياً لأنها توفر المادة الخام للاستثمار العقاري. ولم تصدر الدولة أية قرارات جمهورية لتدشين مجتمعات عمرانية جديدة منذ 2008 وكان أخرها مدينة العلمين الجديدة والتي لم تخرج للنور حتى الآن. قال المهندس ممدوح بدر الدين، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري رئيس مجموعة "بدر الدين" للاستثمار العقاري، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يجب أن تعمل على تسويق المستثمر المحلي من خلال جولات خارجية تمكنه من التواصل مع مستثمرين أجانب وترويج الاستثمار بالسوق المصرية عن طريق عرض تجارب حقيقية نجحت في تنفيذ مشروعات ضخمة وتنموية تشجع المستثمر الأجنبي على التواجد بمصر. وأضاف بدر الدين أن توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل يجب أن يكون هدفاً مشتركاً بين هيئة المجتمعات والمطور لتحقيقه، مطالباً الهيئة بالإفراج عن اللائحة الجديدة وتقرها وفقا للتعديلات السابقة لسرعة حل مشكلات المستثمرين علي أن تقوم بادخال أية تعديلات عليها مستقبلاً في حالة وجود قصور بأحد بنودها أو الإخلال بأهدافها. قال حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، إن السوق العقارية المصرية ماتزال جاذبة للاستثمار الأجنبي نظرا لإرتفاع حجم الطلب بها كما أن التوجه بخطى صحيحة ومستقرة نحو إستكمال خارطة الطريق يجعلها أكثر جاذبية، وهو ما يلزم الهيئة ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تسويقها للمطورين الأجانب. وأضاف حسين أن حل مشكلات المستثمرين المحليين والأجانب حالياً مع الهيئة تعد المفتاح الرئيسي لتسويق الاستثمار المصري وتحسين سمعة السوق المصرية،وكذلك التخلص من القوانين التي تكبل أيدي المسئولين فالاستثمار يحتاج لقرارات جريئة وقوانين تدعم هذه القرارات. وقال المهندس عبد الناصر طه، مدير مشروع "ميفيدا" إعمار مصر، أن السوق المصرية تعتبر أكبر سوق عقارية بالمنطقة وبها حجم طلب حقيقي إلا أن غياب الرؤية وعدم وجود خطط واضحة ومحددة تتعامل مع حركة الاستثمار بشكل عام وليس التركيز على المشكلات يتسبب في عدم وجود جاذبية لهذه السوق لدى المستثمر الأجنبي. وأضاف طه أن الدولة مضطرة لتدشين مجتمعات عمرانية جديدة ليس فقط لحل مشكلة الأراضي التي تواجه المستثمرين ولكن لحل أزمة الإسكان بمصر والتعامل مع الزيادة السكانية السنوية والزيادة المتوقعة على مدار ال20 عاماً المقبلة.
