قرر الدكتور "مصطفى حسين" كامل وزير الدولة لشئون البيئة اغلاق الصرف الصناعى الخاص بالمنصورة للراتنجات والزام الشركة بتقديم خطة عاجلة لتوفيق اوضاعها. جاء ذلك فى خطابه الذى ارسله لمحافظ الدقهلية بقيام اجهزة التفتيش بالوزارة بالتفتيش على الشركة بتاريخ 3/9/2012 وتم اجراء القياسات المعملية بمعرفة المعمل المركزى بالجهاز وجاءت نتيجة القياسات كما يلى"قياس تركيز الفورمالدهيد داخل بيئة العمل وجاءت داخل الحدود المسموح بها بالقانون". كما تم اخذ عينة من مخرج محطة المعالجة النهائية للشركة، وجاءت نتيجة التحاليل لتبين تجاوز كل من النترات والفلوريدات والفينول للحدود القصوى بالقانون . ، لذلك قرر غلق الصرف الصناعى على مصرف المنصورة المستجد والذى يصب مياهه على بحيرة المنزلة. والجدير بالذكر ان التقرير المرفق لقرار وزير البيئة والذى اعده قطاع الفروع وادارت التفتيش بجهاز شئون البيئة بالقاهرة بالتنسيق مع الرقابه الاداريه وادارت التفتيش بجهاز شئون البيئه بالدقهليه تضمن كل القرارات التى تم اتخاذها ضد الشركه والتوصيات والنتائج والتوصيات الخاصة بالتقرير الذى على ضوئها اتخذ وزير البيئه قراره . وجاءفى ذلك السياق "ان الشركه غير جاده فى توفيق اوضاعها البيئيه"ونظرا لخطورة الصرف الصناعى الناتج عن نشاط الشركه والذى يتم القاء المواد المسرطنة على مصرف المنصوره المستجد ومنه الى بحيرة المنزله لذلك نوصى باتخاذ الاجراءات الاداريه حيال الشركه لايقاف الصرف على المصرف مع الزام الشركه باعادة تقديم خطه شامه محددة المده الزمنيه لتوفيق اوضاعها البيئيه . . وطالبت الحملة الشعبية الرئيس محمد مرسي فى اعادة النظر بتشديد التشريعات والقوانين التى تمس بيئة وصحة المواطن حيث ان جميع القوانين التى تم سنها لا تفى بالغرض التى تم تشريعها من اجله بل وتزيد من جبروت بعض الفسده الذين شرعوا هذه القوانين لمصلحتهم الشخصيه اولا واخيرا وما مسلسل البراءه للجميع عنا ببعيد.