تقدم محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر ببلاغ للنائب العام للتحقيق في مخالفات قال إنها شابت جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر يونيو الماضي. كان الفريق شفيق قال أمس، عقب صدور قرار بمنعه هو وأسرته من التصرف في أموالهم، إنه سيستمر في التحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية، وشدد "مش هسيب حقي الذي تركته وتنازلت عنه أيام الانتخابات، القانون يمنع قاضي التحقيق من الظهور في وسائل الإعلام قبل الانتهاء من القضية، وسأقاضيه على ذلك، وسيندم كل شخص هاجم شفيق؛ لأنني طرف يستخدم القانون والطرف الآخر يغتال القانون". كانت جولة الإعادة أسفرت عن فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة بعد حصوله على نسبة 51.7 % من الأصوات مقابل 48.3 % لمنافسه الفريق أحمد شفيق. وعدد البلاغ التي قدمه شوقي السيد المحامي ظهر اليوم بعض تلك المخالفات ومنها "تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين واستيراد وتوزيع الأقلام ذات الحبر المتطاير بغرض إفساد الصوت مما يترتب علية إبطال عملية التصويت". وطالب في بلاغه ضم وقائع "منع مسيحيين" من التصويت وحقيقة الموقف من تقرير مركز كارتر عن متابعة الانتخابات الذى أورد ملاحظة عن وجود تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين والتحقق فيما أثير في الصحف الأجنبية بشأن تقديم دعم أجنبي قدره 50 مليون دولار لصالح دعم أحد الطرفين، وما صدر عن مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية من تقارير وإعلانه تقدم الفريق أحمد شفيق على الدكتورمحمد مرسى بما يزيد عن 300000 صوت. وطالب البلاغ أيضا بالتحقيق فما وصفه ب"الإدعاءات الكاذبة والبلاغات المسيئة" التى تعرض لها زمنها "التهديد المباشر للمجتمع من خلال كافة وسائل الإعلام، ومن خلال المنشورات الموزعة بأن نجاح شفيق سوف يعنى انتشار الدمار فى كافة المواقع الحيوية بالدولة واللجوء إلى أسلوب الاغتيالات حتى وصفت الدولة بأنها سوف تتحول إلى حمامات للدماء". المصدر : أصوات مصرية