أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا يقضي بالزام جميع مقدمي الخدمات التعليمية، مدارس وجامعات ومعاهد، ومؤسسات النقل أو الرحلات بجميع صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020 . وقال الجهاز، في بيان، أمس، إن خصم نسبة 25% من مصروفات النقل عن العام الدراسي الماضي، سيتم بالخصم من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021، وبردها نقدًا للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية، خلال شهر من تاريخ التقدم بطلب الاسترداد من قبل ولي الأمر. وأوضح الجهاز أنه تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة للبت في عدد من الشكاوى والأمور الهامة المتعلقة بعمل الجهاز. وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إن مجلس الإدارة ناقش وأصدر قرارات ملزمة في عدد من شكاوى السيارات والسلع المعمرة والمتنوعة . وذكر أن الجهاز كان قد تلقى العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019/2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات) . وقال سمير إن قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، إما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل. أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020 فإن القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (%25 من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة . وأكد أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه .