أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، تخوفها الشديد إزاء القانون الذي أقره مجلس الأمة الكويتي الخميس الماضي، والذي يقضي بمعاقبة المتهمين بالمساس بالذات الإلهية أو الإساءة للرسول وعرض زوجاته، بالإعدام . حيث ان مجلس الأمة الكويتي قد اقر مساء 12 أبريل بموافقة جميع النواب على مشروع تعديل قانون “الجزاء" حيث يضاف إليه مادتان تقضيان بتوقيع عقوبة الإعدام على كل من يسئ إلى الذات الإلهية أو إلى الرسول “محمد" وزوجاته ، ويطبق على كل فئات المجتمع الكويتي بشكل عام، والمسلمين بشكل خاص ، لردع كل من تسول له نفسه بالإساءة للدين الإسلامي علي حد تعبيرهم . كما طالب بعض النواب بالتمهل في دراسة هذا القانون واستشارة وزارتي العدل والأوقاف ، والرجوع إلى المذهبين “السني والجعفري" ، ومقارنته بباقي مواد قوانين الدولة حتى لا يتم الطعن في دستوريته . يذكر أن هناك العديد من المواطنين الكويتيين الذين يواجهون محاكمات بتهمة التطاول على الرسول ، والذين قد يتعرضون للإعدام في حال إقرار هذا القانون ، منهم الكاتب “محمد المليفي" الذي حُكم عليه بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 18 ألف دولار في 9 أبريل الجاري ، بتهمة الإساءة للمذهب الشيعي عبر مقال نشره على “تويتر" ، كما واجه المدون “حمد النقي" في مارس الماضي تهمة الإساءة للرسول وزوجاته عبر حسابه الشخصي على “تويتر“، وقد حكمت المحكمة مؤخرا في قضية “النقي" بتحويل الاتهام من جنحة إلى جناية في طريقها لتغليظ العقوبة عليه . ولم يستقر المجلس حتى الآن على آلية تنفيذ عقوبة الإعدام وعلى من ، ولا على مصير غير المسلمين من هذا القانون ، إذ تجمع الكويت على أرضها حوالي نصف مليون غير مسلم ، أتوا للعمل بها. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن هذا القانون يعيد حرية الرأي والتعبير مئة خطوة للخلف في الكويت، إذ انه سيقيد حرية التعبير بشكل كبير وسيجعل كل المواطنين مهددين بالاعدام علي خلفية ما يكتبونه من آراء كما انه ومن ناحية آخري يمكن أن تستخدمه السلطات للتخلص من معارضيها عن طريق التوسع في الالفاظ المطاطة التي استخدمها القانون مثل التجرؤ او الإساءة“. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “في الوقت الذي يتجه فيه العالم لإلغاء عقوبة الاعدام لما تشكله من إعتداء جسيم علي الحق في الحياة ولتنافيها مع فلسفة العقاب التي تستهدف بالأساس إصلاح المتهم وتحقيق الردع وليس البتر, تأتي الكويت لتضع مواد جديدة في قوانينها لتضع الاعدام كعقوبة في جرائم النشر وهو الأمر الذي يحتاج الي إعادة النظر من قبل السلطات لما يشكله من خطر علي الحقوق والحريات العامة في البلاد“.
