قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية والاستغلال الجديد لأصول الدولة ورفع كفاءة الإنتاج والجهد سيكون بأيدي الشعب، وإن العدالة الاجتماعية هى ربط الأجر بالإنتاج، والاستغلال الجيد لأصول الدولة سيصلح الاقتصاد مع إزالة التشوهات فى الدعم. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى لرئيس الحكومة بمقر مجلس الوزراء منذ قليل. ومن جانبه أكد الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادى، أساسى لدى الحكومة والاستحقاقات الدستورية أصبحت استحقاقات وطن وليس مجرد زيادة على الصحة والتعليم والبحث العلمى وبالتالى لابد وأن يكون لها تمويل كافٍ ومستقر لأن هدفها تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى. وأضاف فى المؤتمر مضاعفة الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعى ل205 مليارات جنيه، وإنه ستتم إعادة توزيع الفوائض المتواجدة وأن المسألة مسألة تنظيم فى التوقيتات والحكومة ملتزمة بإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.