يتعرض الفقراء لمخاطر عديدة منها الوفاة و المرض و الإعاقه و الشيخوخة و فقدان الممتلكات بالسرقة أو الحريق صحيح إن تلك المخاطر هي نفسها التي يتعرض لها غير الفقراء و لكن تأثيرها علي الفقراء يكون أعظم و أشد تأثير فمثلا إذا ما أصيب عائل الأسرة بمرض فإن تلك الأسرة لا تفقد مصدر الدخل فقط و لكنها سوف تعاني من عدم وجود نفقات العلاج اللازمة لعائلها ، و من هنا جاءت أهمية تقديم خدمة التأمين الأصغر للفقراء و قد عرف كتاب "حماية الفقراء" الذي أصدرته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع مؤسسة ميونيخ لإعادة التأمين وفريق عمل المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء التأمين الأصغر على أنه حماية ذوي الدخول المنخفضة ضد مخاطر محددة مقابل دفع أقساط تأمينية منتظمة تتناسب واحتمال وقوع هذه المخاطر وتكلفتها. وهذا التعريف هو ذات التعريف الذي يجوز استخدامه بالنسبة للتأمين المعتاد فيما عدا السوق المستهدف المحدد بوضوح وهو: ذوي الدخول المنخفضة، حيث إن هذه الكلمات الثلاث، في سياق عرضها المتناثر في ثنايا هذا الكتاب، تبرز فرقاً كبيراً ، كما أنه في دراسة أجراها مركز التأمين الأصغر بعنوان الموقف العام للتأمين الأصغر في أفقر 100 بلد في العالم عام 2007 وجد أنه يوجد 375 خدمة من خدمات التأمين الأصغر و 116 برنامج من برامج التأمينات الإجتماعية ، 246 مؤسسة تأمين أصغر ، 78 مليون شخص في أفقر 100 دولة يتمتعون بغطاء التأمين الأصغر و أيضا أظهرت تلك الدراسة السابقه نقص ملحوظ في خدمات التأمين الأصغر في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط حيث يظهر هذا النقص واضحا أكثر من أي منطقة أخري . إننا في الوطن العربي نفتقر إلي ثقافة التأمين ككل و بالأخص ثقافة التأمين الأصغر ففي مصر مازالت مؤسسات التمويل الأصغر لا تقدم خدمات التأمين الأصغر بالرغم من أن السوق المصري يمثل تقريبا 50% من حجم سوق التمويل الأصغر في الوطن العربي حيث يعتبر التأمين الأصغر من المنتجات المنتظر دخولها في سوق التمويل الأصغر في مصر في القريب العاجل و لقد نصت المادة الثانية لمسودة مشروع القواعد العامة لشركات التمويل متناهي الصغر التي قامت بإعدادها الهيئه العامة للرقابة المالية علي أنه يجوز لشركات التمويل المتناهي الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخري ذات إرتباط بغرضها المباشر أو تعمل كوكيل لمؤسسات مالية أخري بمراعاة القوانين المعمول بها و ذلك بعد الحصول علي موافقة الهئية ، إن نص تلك المادة يعطي لشركات التمويل متناهي الصغر الحق في مزاولته نشاط التأمين الأصغر و عند سؤال الأستاذ معتز الطباع المدير التنفيذي لجمعيه رجال الاعمال بالاسكندريه عن المنتجات الجديده التي سوف تدخل سوق التمويل الأصغر المصريه أجاب التأمين هو المنتج الافرب للتنفيذ و لكن يتطلب بعض التنظيم بين الجمعيات و مقدمى التأمين للوصول لمنتجات تناسب احتياجات العملاء و عند سؤال الأستاذه ريهام فاروق المدير التنفيذي لمؤسسة التضامن المصريه لحوار لها مع مجموعه محبي التمويل الأصغر عن هل من الممكن إدخال التأمين الأصغر كمنتج جديد في مؤسسة التضامن ؟ أجابت سيادتها طبعا يمكن و لكن لو تم تقديمه كخدمه منفصله عن الاقراض حيث يجب فصل عميلة الاقراض عن عميلة التأمين و لا يكون التأمين اجباريا حيث أنه يوجد عميلات تريد تأمين حياة أطفالها في حالة وفاتها مثلا و هي لا ترغب في الحصول علي قرض فيجب تقديم خدمه التأمين لها فقط و عدم إرغامها علي خدمه الاقراض ، و عند سؤال الأستاذ عصام صلي القائم بأعمال المدير التنفيذي لبنك الإبداع في سوريا عن المنتجات الجديدة التي يمكن إدخالها في سوق التمويل الأصغر في مصر أفاد إن هدف التمويل الأصغر هو تحسين المستوي المعيشي و رفع مستوي الدخل للعميل و يأتي هذا نتيجه التوسع في النشاط الإقراضي و توفير السيولة اللازمه لهم لزياده حجم الأعمال و خلق نشاط مدر للدخل و العمل علي توفير فرص العمل للعملاء مما يؤدي الي تحسين الدخل و عند تلك المرحلة يجب علي مؤسسات التمويل الأصغر تقديم منتج الإدخار كمنتج جديد في سوق التمويل الأصغر و بعد ذلك نكون أكثر مقدرة علي تغيير ثقافه العميل بالإتجاه الي التأمين حيث يعتبر التأمين بالنسبة لهم مصدر استثمار طويل الاجل . حيث اعتقادي ان العميل يجب أن يمر بمرحلة زيادة دخلة أولا للحد الذي يكفي احتاجاته الاساسية ثم ينتقل بزياده الدخل إلي الإدخار و عندها ممكن ان يكون اسهل ان يتجه الي التأمين . إن أهم أهداف التأمين الأصغر هو مد مظلة الحماية الإجتماعية للفقراء خلال تضامن وتضافر الجهود الرامية إلى المشاركة في تحمل المخاطر التي يواجهها الفقراء ، إن استخدام التأمين الأصغر كمنتج جديد للتمويل الأصغر في مصر من شأنه العمل علي محاربة الفقر و تقديم يد العون و المساعده للمصريين الذين هم دون خط الفقر .
