بدأت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى، لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، وبدأت أيضا تنفيذ خطتها لتوفير وحدات سكنية لهم بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى، وذلك بتوفير 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضى الدخل بثلاث عشرة مدينة من المدن الجديدة، بمختلف محافظات البلاد. وقرر البنك المركزى المصرى، منتصف فبراير الماضى، إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل العقارى، يضخ بموجبها 10 مليارات جنيه (1.43مليار دولار)، لمدة 20 عاما بأسعار مخفضة التى تلتزم بتقديم التمويل لمحدودى الدخل بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويا، ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص قدره 8% سنويا، على أن يتم توجيه التمويل لشراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وأضافت الوزارة، فى إعلان منشور بالصحف المحلية، اليوم الأحد، أن أسعار الوحدات تتراوح ما بين 75 ألف جنيه (10.77 ألف دولار)، 112 ألف جنيه (16.09 ألف دولار) للوحدة، وبمقدم يبدأ من 15% وحتى 40%، من قيمة كل وحدة، طبقا للدخل، وقسط شهرى لا يتجاوز 25% من الدخل، بشرط ألا يتجاوز الدخل السنوى 21 ألف جنيه (3.01 ألف دولار) فى حالة الأعزب، أو 30 ألف جنيه (4.31 ألف دولار) فى حالة المتزوج، أو من لديه أسرة وألا يزيد سن المواطن على 50 عاما ولا يقل عن 21 عاما، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر عن أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاونى إسكانى. وأوضحت الوزارة، أن صندوق التمويل العقارى المصرى، يقدم دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف جنيه 718.3 دولار إلى 25 ألف جنيه (3.59 ألف دولار)، طبقا للدخل ويقدم البنك المركزى المصرى، من خلال البنوك المشاركة فى المبادرة، بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويا، لمدة 20 عاما ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. ووافق مجلس الوزراء المصرى، الخميس الماضى، على تعديلات تشريعية، تسمح بتقديم دعم كبير للإسكان الاقتصادى، من خلال توفير أراض دون مقابل لإقامة تلك المساكن، وتعديل قانون التمويل العقارى، بما يخفف الأعباء المالية عليها، ويشجعها على تمويل المساكن لمحدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى. واعتبر عاملون بالسوق العقارية المصرية موافقة مجلس الوزراء المصرى، على تعديل قانون التمويل العقارى، بالتزامن مع بدء تفعيل مبادرة البنك المركزى لتوفير 10 مليار جنيه قروض مدعمة للشباب بغرض شراء مساكن، أول الخطوات نحو حل مشكلة الإسكان فى مصر، وتوفير مسكن ملائم للشباب. وقالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، إن "قرار البنك المركزى المصرى، أنهى مشكلة توفير التمويل اللازم للحكومة لبناء المليون وحدة، وفى نفس الوقت أتاح لجميع محدودى الدخل فرصة الحصول على الوحدة بأسعار مدعمة". وتشير الحسابات الأولية، لصندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، أن قرار البنك المركزى بتوفير 10 مليارات جنيه (1.43مليار دولار)، للتمويل العقارى الخاص بمحدودى الدخل، فيصبح بمقدور محدودى الدخل الحصول على وحدات سكنية بأقساط لن تتعدى 500 جنيه (71.83 دولار) يدفعها لمدة 20 سنة. وأضافت عبد الحميد، فى تصريحات لمراسل "الأناضول"، أن "الأموال التى ستدفعها البنوك بسعر عائد مدعم سيتم تحويلها إلى خزانة الدولة لتبنى بها وحدات أخرى ضمن المراحل المقبلة لمشروع الإسكان الاجتماعى الذى يحتوى على بناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وبذلك تكون الدولة قد وفرت مليارات الجنيهات التى لم تكن لتوفرها وسط أزمة مالية طاحنة، بعد ابتعادها عن طريقة الدفع الآجل من المواطنين لوزارة الإسكان، وهى عملية أولى بها البنوك من وزارة الإسكان". وأوضحت، أن "هذا الإجراء لن يلغى قيمة الدعم الذى يدفعه الصندوق لمحدودى الدخل، والذى يصل إلى 25 الف جنيه (3.59 ألف دولار)، لكل مواطن يتقدم للحصول على وحدة سكنية". وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من سوق التمويل العقارى تراكميا حتى سبتمبر الماضى نحو 33 ألفا و839 شخصا، بحسب تقديرات هيئة الرقابة المالية، إلا أن بعد القرار الجديد من البنك المركزى من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم، خاصة مع تزايد أعداد الوحدات التى تبنيها الحكومة لصالح محدودى الدخل، بحسب الخبراء. وقالت رئيس صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، إن "القروض المدعمة التى ستقرضها البنوك لمحدودى الدخل، لن تقتصر على دعم شراء الوحدات السكنية التى تبنيها الحكومة، وسيتاح لأى مواطن أن يحصل عليها بشرط أن تنطبق عليه الشروط المطلوبة للحصول على القرض، وأهمها أن يكون ضمن محدودى الدخل". وأظهر تقرير لهيئة الرقابة المالية أن محدودى الدخل يمثلون 70.6% من عملاء شركات التمويل العقارى، إلا أنهم لم يحصلوا إلا على 19.7% فقط من التمويلات الممنوحة، نظرا لانخفاض قيمة التمويل الممنوح للعملاء محدودى الدخل، واستحوذت الوحدات التى تبلغ مساحتها 65 مترا "وحدات المشروع القومى للإسكان"، على 73.8% من الوحدات الممولة، بينما حصلت الوحدات التى تزيد مساحتها عن 200 متر على 56% من قيمة التمويلات بينما لا يزيد أصحابها على 8% من العملاء الذين حصلوا على التمويلات. وقال محمد سمير، عضو مجلس ادارة جمعية التمويل العقارى، إن "قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل قانون التمويل العقارى التى عرضتها الجمعية على هيئة الرقابة المالية ستكون أحد أكبر الدعائم للسوق، خاصة أن التعديلات تضمنت تعديل المادة 35 من قانون التمويل العقارى، بتعديل نسبة المستقطع من دخل العميل لسداد قسط التمويل العقارى ورفعه من 25% إلى 40%".
