اجتمع مساء أمس مجلس إدارة وحدة رقابة جودة أعمال مراقبى الحسابات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة الوحدة، أن أهم ما ناقشه مجلس الإدارة بعد ثلاثة سنوات من آخر اجتماع له آليات النهوض بدور الوحدة وتمكينها من أداء الدور الهام المناط بها وأيضا مشروع كتاب دورى بأهم الملاحظات المطلوب تعميمها على مراقبى الحسابات، لتأكيد الالتزام بقواعد المهنة فى ضوء ما تكشف للوحدة من ملاحظات. إضافة لذلك بحث المجلس تقارير الفحص على جودة أعمال عدد من مراقبى الحسابات ومقترح الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنهم. وتداول الأعضاء عددا من المقترحات بشأن تعديل قواعد القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة على أن يتم اتخاذ قرار بشأنها فى الاجتماع القادم. ويضم مجلس إدارة الوحدة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئيساً وأعضاء يمثلون وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار وأحد مراقبى الحسابات من ذوى الخبرة وممثل عن المستثمرين. هذا وقد تم اختيار كامل صالح عن مراقبى الحسابات من ذوى الخبرة ودكتور أشرف الشرقاوى عن المستثمرين. ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ودكتور عبد العزيز حجازى رئيس المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين ومحمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وسعيد جبر ممثلاً عن الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس شعبة مزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين. تختص الوحدة بالرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات المسجلين لدى الهيئة من خلال فحص أعمالهم للتحقق من مدى الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المقيدة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل العقارى وغيرها من الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة. كما أنها تقترح قواعد لقيد مراقبى الحسابات فى سجل مراقبى حسابات الشركات المشار إليها. وأضاف شريف سامى أنه تم قبول عضوية الوحدة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية (وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات) كجهة رقابية مستقلة فى التجمع الدولى للجهات الرقابية على جودة أعمال مراقبى الحسابات (IFIAR) فى 30 مارس 2009 وقد صوت الأعضاء من 35 دولة بالأغلبية على الموافقة على انضمام الهيئة، وذلك بعد التأكد من توافر شروط الانضمام وهى توافر آلية للتأكد من مدى توافر المؤهلات المطلوبة من مراقبى حسابات الشركات العامة قبل تسجيلهم فى سجلات الهيئة، توافر آلية لمتابعة مدى محافظة مراقبى الحسابات على مهاراتهم المهنية ومتابعتهم لما تصدره المنظمات المهنية من معايير وأدلة، توافر آلية لشطب أو إيقاف أحد مراقبى الحسابات من مراقبة حسابات الشركات المسجلة أو العامة، توافر آلية للتحقق من استقلالية مراقبى الحسابات، أن يعمل المجلس للصالح العام عن طريق توفير درجة ثقة فى جودة أعمال مراقبى حسابات الشركات العامة وأن يكون المجلس مستقلا عن الممارسين للمهنة، أن يعمل المجلس على توفير آلية للتفتيش الدورى للتأكد من جودة أعمال مراجعى الحسابات سواء بصورة مباشرة أو بالتعاون مع المنظمات الأخرى التى تعمل على التأكد من جودة أعمال مراجعى الحسابات، يجب أن يكون للمجلس الصلاحيات الخاصة بغرض فرض عقوبات على مراقبى الحسابات المخالفين لمعايير المراجعة والقواعد المقيدة فى السجل.
